عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل شجبها وتنبددها بالقرار الجائر لوزير التشغيل والتكوين المهني الذي يحرم متقاعدي الإدارات العمومية من منحة 3 ملايين سنتيم و وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية امام الوزارة بداية من الدخول الاجتماعي.
و أقدم وزير التشغيل والتكوين المهني عبد السلام الصديقي على منع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من الرفع من منحة التقاعد من 6500 درهم الى 30.000 درهم لكل المتقاعدين والمتقاعدات الجدد برسم سنة 2015 ،بعد أن اقرها المجلس الإداري بالإجماع وصادقت عليها وزارة المالية دون تحفظ وبناءا على حجج وعوامل مشروعة بحكم ان جميع المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية والتعاضديات الأخرى المماتلة يحصلون عند تقاعدهم على منحة 4 ملايين سنتيم منذ عشر سنوات .
و في اطار البحث عن المساواة ب والعدالة ين الموظفين والملائمة مع التعاضديات الأخرى قرر المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 31 اكتوبر1 و2 نونبر 2014 بمدينة الحسيمة، بالإجماع الرفع من المنح المؤداة لكافة المنخرطين والرفع من منح التقاعد والوفاة وتمدرس الأيتام على الشكل التالي:
كما تم الرفع من قيمة المنحة السنوية لتمدرس الأطفال الأيتام التي انتقلت من 100 درهم إلى 1500 درهم حسب المستويات الدراسية التالية:
الروض: 300 درهم -التمهيدي: 500 درهم -الإعدادي: 700 درهم-الثانوي : 1.000 درهم-العالي : 1.500 درهم كما تم الاتفاق على منح تعويض سنوي مخصص لفائدة الأطفال المعاقين ذهنيا والغير متمدرسين والغير مزاولين لأي عمل يدر دخلا والذي قدره 500 درهم.
إلا ان وزير التشغيل والتكوين المهني قرر الاعتراض على هدا القرارالمديري الذي يعتبر ملائمة ومكسبا هاما لجميع الموظفين والموظفات المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وخاصة ان فئة هامة منهم مقبلة على التقاعد في نهاية السنة الحالية و ان اغلبهم مدينون للآبناك بقروض طويلة الأمد ولهم تحملات عائلية وأطفال يتابعون دراستهم .
و نددت المنظمة الديمقراطية للشغل بشدة بما قالت القرار الجائر لوزير التشغيل والتكوين المهني القاضي بحرمانهم للموظفين من تحسين منحة التقاعد وهي منحة تدخل في اطار مدخراتهم ومساهمتهم في التامين الصحي والتعاضدي وليس منة من احد . كما دعت الى القيام بوقفة احتجاجية امام الوزارة سيحد موعدها وتوقيتها في القريب العاجل في اطار الدخول الاجتماعي.