دعت لجنة متابعة "إعلان الرباط" إلى لقاء صحفي يوم الأربعاء 8 غشت بمقر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالرباط. ويهدف هدا اللقاء تسليط الضوء على مختلف الإشكالات المرتبطة بمكانة الجمعيات والتحديات الراهنة، وكذا محاور خطة العمل من أجل تفعيل الأدوار الدستورية الجديدة للحركة الجمعوية بالمغرب.
وكانت ازيد من 350 جمعية المتكتلة في اطار مبادرة إعلان الرباط ،و بعد أنتمكنت من الاطلاع على فحوى وثیقة تم إصدارھا من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني على شكل منشور معد لإصداره من قبل رئیس الحكومة موجھة إلى أعضاء الحكومة في موضوع عقد الشراكات بین الدولة والجمعیات، قد عبرت عن رفضها للمرسوم. و قالت التكتل اىلجمعوي أن اقتراح مشروع منشور جدید دون أدنى تقییم للدوریة السابقة، ودون إشراك منظمات المجتمع المدني یشكل مساسا بمقتضیات الدستور وبالأخص الأدوار الجدیدة والمكانة الجدیدة للمجتمع
المدني الذي یعتبره شریكا في إنتاج السیاسات العمومیة وتدبیر الشأن العام.
مضيفا أن العدید من مقررات المنشور تعتبر تدخلا مباشرا في الصلاحیات الدستوریة والقانونیة للمؤسسات المعنیة بوضع التشریع و وإقراره كما تشكل مساسا بمبدأ فصل السلط . و أكد التكتل، أن حصر مفھوم الشراكة في الدعم المالي عكس ما ھو وارد في الدستور وغیاب المقاربة الحقوقیة، یعیر عن رغبة في تقلیص أدوار المجتمع المدني ویعكس رؤیة اختزالیة لمجالات انشغالاتھ ؛ وجعلھا محصورة في العمل الخدماتي . تعلن رفضھا لمنھجیة إعداد المنشور المذكور ولأغلب مقتضیاته التي تخرج عن نطاق اختصاصات رئیس الحكومة وأن وضع أي منشور جدید یتطلب أولا العمل على تقییم تفعیل الدوریة السابقة (دوریة الوزیر الأول إدریس جطو) بعد عشر سنوات من تطبیقھا. و في الأخير دعت الحكومة إلى فتح نقاش مع المجتمع المدني لوضع تصور عام حول تفعیل الدستور في المجالات التي تھم المجتمع المدني، و الى إعتماد مقاربة شمولیة حقوقیة في وضع سیاسات تخص الفاعل الجمعوي تروم مراجعة المحیط والبیئة القانونیة للجمعیات والتجمعات بما یضمن ارتقائھا للعب دورھا كفاعل في مجال التنمیة والدیمقراطیة، و ذلك بما ینسجم مع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان ذات الصلة والمقتضیات الجدیدة للدستور.
و طالب التكثل بإقرار آلیة توجب حضور ممثلین وممثلات عن المجتمع المدني في اللجن المشرفة على الدعم العمومي، و بتمكين الجمعیات من مساءلة الحكومة بخصوص تدبیر المال العام.
