خلص مشاركون في ندوة علمية ل"ترانسبرانسي المغرب" حول جريمة الاثراء غير المشروع، ان هذه الاخيرة لا يعاقب عليها القانون المغربي حتى الآن. و هذا ما نبه اليه رشيد الفيلالي المكناسي حيث اعلن ان مشروع مسودة القانون الجنائي جائت بجريمة الاعتناء الغير مشروع بعد غياب طويل. و قال عضو ترانسبرانسي المغرب " لأول مرة نجد في التشريع المغربي جريمة الاغتناء الغير مشروع، حيث سبق لترانسبرانسي أن قدمت دراسة حول الإثراء غير مشروع و لها مقترح في الموضوع".
و اكد القاضي عبد الرحمان اللمتوني ممثل وزارة العدل في اللقاء، و الذي قدم عرضا حول " موقع لإثراء الغير مشروع ضمن المنظومة القانونية لمكافحة الفساد" ، انه كانت هناك قناعة في السابق أن المنظومة القانونية المغربية لم تكن مؤهلة لاحتضان نص يعاقب على الإثراء الغير مشروع، لان ذلك يقتضي آليات لمحاربة الرشوة و التبليغ عنها. كما اكد ان نصوصا كانت متفرقة لكنها لم تكن تفعل بسبب المناخ العام السائد بالمغرب.
و اعلن اللمتوني ان وزارة العدل كونت لجنة في إطار التحضير لمسودة القانون الجنائي فيها قضاة و خبراء و جنائيون لتجريم هذه الجناية. و برر اللمتوني التجريم في المشروع الجديد ، بمخاطر الفساد من حيث عدم الثقة في مؤسسات الدولة. كما ان التجريم يساهم في استرداد الأموال المنهوبة، و تأمين عدم الإفلات من العقاب.
و اعلن اللمتوني ان اللجنة حاولت تعريف الجريمة دون إغفال قرينة البراءة، أما العقوبة فلم يتم تحديدها لان هناك نقاشا لا زال دائرا، "لذلك لم يتم البث في العقوبة".
و اعلن نفس المتحدث عن تدابير مصاحبة لمواكبة تجريم الإثراء الغير مشروع، كضرورة إعادة النظر في النظام القانوني للأموال و تحفيظ الاراضي، و ضرورة تحديد السقف الذي يمكن الموظف العمومي أن يحصل على هدايا. مضيفا انه في المغرب لا يوجد قانون يحدد سقف الهدايا الذي يمكن لموظف عمومي ان يقبله، " فلا بد من وضع إطار قانوني في هذا الإطار".
