صوتت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على مقترح القانون المتعلق بتعديل المادة 16 من مدونة الآسرة  التي تؤكد في مقتضياتها على أنه تفتح فترة انتقالية لثبوت الزوجية.

المادة 16 من مدونة الأسرة ووجهت بامتناع فريق التقدم الديمقراطي رغم تعبيره عن تفهمه لأهمية هذا المقترح في معالجة ملفات المواطنات المواطنين العالقة وحقوقهم المهددة بالضياع، وبروز مآس اجتماعية بسبب عدم توفر إمكانية توثيق وثبوت الزوجية.

وقال رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي، في تصريح صحفي، إن فريقه "دعا إلى  ضرورة التعجيل بإخراج هذا المقترح، أي أنه لم يكن ضد هذا المقترح، لكن في الوقت نفسه أثار إشكاليتين تتعلقان بمن يحاول استغلال المرحلة الاستثنائية والانتقالية لثبوت الزوجية ليشرعن التعدد غير القانوني أو تزويج الطفلات خارج الإطار القانوني .

وذكر رشيد روكبان بأن مدونة الأسرة "معروفة إجماعا من قبل  كل مكونات الشعب المغربي، وتضمنت فترة مدتها خمس سنوات فقط، وبعد انتهائها أضيفت خمس سنوات أخرى"، أي أنه تم الانتقال إلى عشر سنوات .واليوم يضيف رشيد روكبان  "ينص المقترح على فترة تصل إلى خمسة عشر سنة  وبالتالي  نعتبر أن هناك  من يستغل هذا المقتضى القانوني  من أجل أن يتحايل على القانون، ويشرعن التعدد  وتزويج القاصرات خارج القانون "

 وشدد رئيس فريق التقدم الديمقراطي على أن حزب التقدم والاشتراكية مستعد للانخراط في التصويت بالإجماع لفائدة هذا القانون إذا كان يهم الزيجات التي تمت قبل دخول مدونة الأسرة إلى حيز التنفيذ لضمان عدم توفر سوء النية لدى أطراف تلك الزيجات، أما  حالات الزيجات الأخرى التي تمت في السنوات الأخيرة فإن فريق التقدم الديمقراطي" لا مانع لديه في توثيقها  مادامت لا تتعلق بتعدد وتزويج الطفلات القاصرات ".

وأوضح  روكبان أن موقف فريق التقدم الديمقراطي تجاه المادة المذكورة، هو مسألة مبدئية قيمية ومرتبطة بالهوية الفكرية والسياسية لحزب التقدم والاشتراكية، مضيفا أن فريقه سعى ما أمكن إلى "البحث عن التوافق الايجابي كما نص على ذلك الخطاب الملكي السامي بهدف الوصول إلى الإجماع حول هذا المقترح"، وحاول الفريق، يقول المتحدث، اقتراح "حل وسط في هذه المرحلة على الأقل".

 في السياق ذاته،  أكد رشيد روكبان على أن فريق التقدم الديمقراطي لا ينفرد بإرادة التغيير ويحترم كل آراء المكونات السياسية والبرلمانية، وقام باقتراح حل وسط يتمثل في إمكانية تجاوز مسألة التعدد وتركها للقادم من الأيام. أي أن الفريق، يوضح المتحدث،"  تنازل عن التعديل المتعلق بالتعدد  لكنه اعتبر من الواجب مبدئيا  الدفاع عن حقوق الأطفال في إطار  مصلحتهم الفضلى، وبالتالي، اقترح فتح فترة استثنائية لثبوت الزوجية لمدة خمسة عشرة سنة مع مراعاة مقتضيات المادة 20 من مدونة الآسرة التي تنظم وتؤطر  تزويج القاصرات، أي هناك مسطرة نقول بضرورة احترامها ."

 وعبر  روكبان،  في تصريحه للجريدة، عن أسفه لكون فريق التقدم الديمقراطي لم يستطع إقناع باقي الفرقاء بمقترحه الذي دافع عنه، ليضطر للتعبير عن موقفه المبدئي القيمي والهوياتي بالتصويت  بالامتناع على تعديل المادة بالصيغة التي قدمت بها .