قررت قيادات المنظمات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر الكونفدرالية بالدارالبيضاء ،المجتمعة الثلاثاء  لتقييم الخطوات النضالية المنجزة في الآونة الأخيرة ومناقشة تطورات الملف المطلبي النقابي، تنظيم اعتصام للقيادات النقابية الوطنية، القطاعية والجهوية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 على الساعة الثانية بعد الزوال، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في إبانها.

كما اعلنت النقابات في بيان لها ، تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية التالية : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مجلس المفاوضة الجماعية، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل، لفترة معينة ستحدد فيما بعد .

وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها للإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية الأساسية لسنة والمصادق عليه من قبل المغرب.

توجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، لشرح طبيعة المأزق السياسي الذي تجر حكومة عبد الإله بنكيران المغرب إليه، ولتوضيح الإنعكاسات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك

الإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص والمؤسسات العمومية وفي الجماعات المحلية، واردا كما سبق وأن قررت ذلك قيادات المركزيات الأربع، مع تنفيذه في كل وقت تراه مناسبا.

وحملت  المنظمات النقابية الأربع " كامل المسؤولية في هذا الإحتقان وكل ما قد يترتب عنه من انعكاسات لا تخدم بالضرورة المصالح الوطنية للمغرب للحكومة الحالية، كما تتوجه إلى كل المناضلات والمناضلين وإلى كل القوى الحية بالبلاد للتعبأة الوطنية دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل القيم النبيلة".