اعترض مجلس اليزمي على تركيبة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كما قدمتها وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في مشروع القانون رقم 78.14، الذي تتم مناقشته في مجلس النواب.

وانتقد  مجلس اليزمي في رأي استشاري له حول مشروع القانون تركيبة المجلس ، مبرزا أن النسبية الفعلية لتدخل رئيس الحكومة في مسلسل تأليف المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يصل إلى 43 في المائة موزعة بين التعيين والاقتراح، في حين أن النسبة الفعلية لتدخل الملك في تركيبة المجلس لا تتعدى 14 في المائة، وهو ما اعتبره المجلس شكلا من اختلال توازن السلطات الدستورية في مسلسل تأليف المجلس.

وأوصى المجلس بتعديل كيفية اقتراح الخبراء المعينين من طرف الملك، من أجل تمكينه من تعيينهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة في مجالات اختصاصات المجلس، دون أن يكونوا مقترحين من طرف رئيس الحكومة.

كما اقترح  المجلس أيضا، التنصيص على تمثيلية عضوين من الأساتذة الباحثين، يمثلان المؤسسات الجامعية معينين من قبل الملك، والتنصيص على عضوية ممثل لرئاسة الحكومة، فضلا عن التنصيص على عضوية ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، إضافة إلى عضوية ممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.

ودعا المجلس إلى رفع عدد ممثلي جمعيات المجتمع المدني المعينين من طرف مجلسي البرلمان من 4 إلى 6، وتخفيض عدد سنوات الأقدمية من 15 سنة إلى 5 سنوات، خلافا لمشروع الحقاوي.

ولا حظ المجلس أن المادة 4 من مشروع القانون لا تكرس مبدأ المناصفة، داعيا إلى تدارك ذلك. كما شدد المجلس أن يراعي أعضاء المجلس عند اضطلاعهم بمهامهم: وضع مختلف مكونات الأسرة بوصفهم ذوي حقوق والتزامات، ومساواة أعضاء الأسرة أمام القانون، والقضايا المرتبطة بين الجنسين ومختلف أطوار الحياة والإعاقة، فضلا عن المصلحة الفضلى للطفل.