اتهم مصطفى المانوزي رئيس " المنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف" عبد الاله ابن كيران، بعقد صفقة مع العفاريت للعفو عن الجلادين من خلال ظهير حصانة العسكريين. و اعتبر المانوزي الذي كان يتحدث خلال ندوة "مؤسسة عيون لحقوق الإنسان" حول "حرية الجمعيات و التجمعات العمومية بالمغرب الإشكالات و الرهانات" بالرباط مساء الخميس، أن ظهير حصانة العسكريين هيئه عباس الفاسي و كان أول قانون تصادق عليه حكومة ابن كيران و جاء قبل قانون "ما للملك و ما لبن كيران" معتبرا لأمر صفقة لبن كيران مع العفاريت لعدم المسائلة.
واعتبر المانوزي أن هناك صفقة عقدت في الخفاء إبان الحراك العربي فصدر الدستور الجديد ، حيث "منح للحكومة أن تشتغل لكن أول إشارة هو صك البراءة للجلادين". و أضاف المانوزي ان حزب رئيس الحكومة أخد " الحوار الوطني حول المجتمع المدني" كمقابل لقانون حصانة العسكريين.
وشبه المانوزي ظهير حصانة العسكريين بأول قرار اتخذته حكومة احمد بلافرييج و هو حل جيش التحرير حتى قبل صدور ظهير الحريات العامة.
وشدد المتحدث على ان توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة هي حد ادني لعدم تكرار انتهاكات سنوات الرصاص. متسائلا في نفس الآن عن مصير مجلس الدولة " الذي بقي حبرا على ورق رغم عدد من الإشارات الملكية حول القضاء الإداري العالي و المفهوم الجديد للسلطة ، حيث اعتبر المانوزي بضرورة تنزيل "مجلس الدولة "لانه سلطة مضادة من حيث الفعل".
وتأسف المانوزي لعدم تنفيذ هذا الحد الأدنى في ضل نخب فاسدة بالريع و الإتاوات حيث بقي المجال السياسي مغلقا شبيها بدولة داخل دولة. مضيفا ان تنزيل الحد الأدنى عهد به إلى حكومة غير منسجمة لها علاقة متوترة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.