قررت الحكومة تخويل المجلس الوطني لحقوق الإنسان احتضان "الآلية المستقلة للوقاية من التعذيب "المفروض إحداثها في الاسابيع القادمة، بعد مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمحاربة التعذيب، حسب ما صرح به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد .
و قال الرميد في الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الاحد، أن الحكومة ستعرض مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الوطني لحقوق الانسان الأسابيع المقبلة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يوسع اختصاصات هذا المجلس بما يتلائم ودستور 2011 ومبادئ باريس المتعلقة بالمجالس الوطنية لحقوق الإنسان ويطور قدراته في حماية حقوق الإنسان والوقاية من خرقها.
ومن نتائج اعتماد القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن دعم استقلاليته وتوسيع اختصاصاته، هيكلة جديدة تستوعب أربع آليات تتمثل في:
- آلية الوقاية من التعذيب وفقا للمادة الثالثة من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والعقوبات والمعاملات القاسية واللإنسانية والمهينة التي صادق عليها المغرب سنة 1993
- آلية تخص المعاقين المنصوص على إحداثها في البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المعاقين التي صادق عليها المغرب سنة 2009
- آلية للانتصاف لفائدة الأطفال منصوص عليها في البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993
- آلية لمحاربة كل أشكال التمييز
و قد صادق المغرب على الاتفاقيات التسع الأساسية في ميدان حقوق الإنسان وعلى البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها ماعدا البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام ، والبروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و علق عبد العالي حامي الدين على الخبر قائلا، ان إشراف مجلس اليزمي على الآلية مقبول رغم انتقاد الجمعيات الحقوقية، شريطة تعزيز استقلاليته و تمثيليته لكونه في نسخته الحالية لا يمثل الاستقلالية المطلوبة.