اتهم حقوقيون المندوبية السامية للمقاومة و جيش التحرير بالوقوف وراء تحريك المتابعة بالمحكمة العسكرية ضد المقاوم إبراهيم النوحي. و من المرتقب ان يمثل النوحي يوم الاربعاء امام المحكمة العسكرية بالرباط بتهمة حيازة ذخيرة حربية بدون قانون ضبقا للفصل 52 من قانون العدل العسكري و طبقا لظهير 1937 و 1958 .
المقاوم ابراهيم النوحي كان قد أسس متحف "الشيخ عمر" بنفس المدينة على مساحة هكتار ونصف ضمه عدد من الأسلحة غير صالحة لاستعمال من بينها قطع من مروحية أسقطها جيش التحرير في يناير 1957 ووثائق تفوق 300 تؤرخ لمرحلة من تاريخ المغرب منذ2001 , بعدما كان قد شرع في جمعها منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي من اجل حفظ الذاكرة.
و استنكر كل من الهياة المغربية لحقوق الانسان و العصبة المغربية لحقوق الانسان في ندوة صحافية بالرباط، متابعة المقاوم النوحي ذو 81 سنة و الذي يتحمل مشاق السفر من أقا إلى الرباط. و طالبت الهيئتان بإيقاف المتابعة فوريا و انصاف المقاوم " الذي يمثل ذاكرة للوطنية الصادقة".
و قال ذ حاتم بكار محامي النوحي أن هذه القضية استثنائية بامتياز لكونها معروضة اما القضاء العسكري و يتابع فيها شخص مدني. و أضاف المحامي ان الاستدعاء صادر بعد تعديل الدستور و ووجه باسم الوزير الاول و هو ما يشكل خرقا شكليا.
و لم تستبعد الهيئتان الحقوقيتان أن يكون تحريك الملف بنية السطو على ما جمعه النوحي من وثائق و أسلحة من قبل مندوبية المقاومة و جيش التحرير التي اقتنت أرضا على بعد 800 متر من متحف النوحي لبناء متحف تابع للمندوبية.
