طالب المجلس الوطني ل "للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" في دورته الرابعة دورة جواد الصقلي بمراكش 14 فبراير 2016، باستكمال تسوية أوضاع الضحايا المعنيين بتوصيات الإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية، وجل مشكل تقاعد المدمجين في الوظيفة العمومية بما يكفل كرامتهم.
كما جدد المطالبة بتسوية وضعية كافة فئات الضحايا بمن فيهم تلامذة المدرسة العسكرية بأهرمومو، والضحايا المصنف ملفاتهم خارج الآجال، كما يطالب بإصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي لفئات الضحايا الحائزين على مقررات تحكييمية والمستحقين لهده التوصيات، كما يطالب بتمتيع جميع ضحايا انتهاكات الماضي بحقهم المشروع في العلاج و بتغطية صحية كاملة تضع حدا لكل معاناتهم الصحية .
و شدد المنتدى على رفضه استمرار تجاهل ملف فئات الضحايا المصنفين خارج الآجال ويطالب بإنصافهم وإيجاد حل عادل ومنصف.
و اعلن المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف رفضه التام و المبدئي لأي إغلاق متعسف ومن طرف واحد لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واعتباره ذلك إفشالا لتجربة العدالة الانتقالية ببلادنا، ويحمل الدولة كامل مسؤوليتها في ذلك .
و شدد على مطالبته بالشروع الجدي في إعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني وخاصة المنظومة الجنائية، مسطرة وقانونا، مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان .
وكان عدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المدمجون في الوظيفة العمومية بمقتضى توصية لهيئة الانصاف والمصالحة، قد قرروا مند شهور القيام بعدة مبادرات تحسيسية ونضالية ، وتشكيل لجنة رباعية للمتابعة فصد تسوية ملفاتهم في التقاعد وترتيب الحياة الادارية بما يكفل كرامتهم .
و جاء تحرك هذه الفئة بعد ان وقفوا على المآل المزري لمن تقاعد منهم وبقي بدون أجر ، حيث المصير نفسه ينتظر المقبلين منهم على التقاعد إذا لم تتم التسوية العاجلة لهذا الملف ، بما يكفل الكرامة الحقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، هو مت يجعل مقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان لايرقى الى صيانة حقيقة لكرامة الضحايا و تطلعاتهم المشروعة.
