شدد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد ، خلال ندوة صحفية الثلاثاء بالرباط ، على انه لا يملك سلطة عزل القضاة و لا يملك سوى سلطة الإحالة على المجلس الأعلى للقضاء فقط، حينما يلاحظ وجود مخالفات معينة، اما القرار الأخير يبقى لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي رده حول قضية القاضي فتحي، الذي تم عزله من قبل المجلس الأعلى للقضاء مند سنة ، اوضح الرميد إنه تحمل قضيته لوحده مدة ثلاث سنوات، قبل أن يكتشف أن الموضوع يتطلب معالجة نفسية، “وهو ما شرعنا في القيام به، إلا أن بعض الجمعيات دخلت على الخط وبدل أن تتركه يعالج تبنت قضيته، وأرادت أن تسانده، فأفسدت كل محاولتنا، ولم يجد من يساعده على الرغم من أن حالته النفسية تفاقمت” فلم يبقى امامنا سوى طريق العزل حسب الرميد.
أما بخصوص عزل القاضي الهيني الذي لم يشر له بالاسم ، فأوضح أنه “لم يعزل بسبب أرائه، بل لأنه لم يحترم واجب التحفظ، القاضي قاض، والسياسي سياسي ، وليس من مهمة القاضي أن يدخل مع السياسيين في سجال أو جدال”. كما حذر وزير العدل والحريات القضاة من الاشتغال بالسياسة و بواجب التحفظ الواجب على القضاة.