قال عبد الله حمود المفتش العام لوزارة العدل والحريات أن المفتشية العامة للقضاء تلقت خلال هذه السنة 37 شكاية ضد قضاة بمختلف محاكم المملكة٬ فيما بلغ عدد المحالين على المجلس الأعلى للقضاء 31 قاضيا. 

وأضاف حمود في مداخلة له أمس الاثنين خلال اجتماع الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والذي تمحور حول تخليق العدالة٬ أن هذه المفتشية تلقت عددا مهما من الشكايات والوشايات أحيل معظمها على المديريات المعنية٬ فيما يتم الاحتفاظ بالشكايات ذات الصلة بسلوك أو تصرفات منسوبة إلى قضاة أو موظفين٬ تمس أخلاقهم وسلوكياتهم أو تتعلق بخروقات سافرة لقواعد قانونية أو أخطاء مهنية جسيمة . 

وأوضح في مداخلته التي تناولت موضوع "التفتيش القضائي آلية من آليات التخليق"٬ أن معالجة هذه الشكايات يتم في إطار تجميع المعطيات وحينما يتم الوقوف على الطابع الجدي للأمر تبادر المفتشية إلى طلب إذن وزير العدل والحريات بإجراء بحث خاص. 

وتوقف السيد حمود عند الصعوبات التي تعترض مهام التفتيش والتي تهم بالاساس شساعة الرقعة الجغرافية للمملكة وارتفاع عدد المحاكم وتنوعها٬ وارتفاع عدد القضاة والموظفين٬ (مفتش واحد لكل 370 قاضيا) وقلة عدد الأطر القضائية المزاولة للتفتيش وعزوف العناصر الكفأة عن الالتحاق بالمفتشية العامة. 

ومن أجل مواجهة هذه الصعوبات٬ أكد السيد حمود على ضرورة تعزيز المفتشية القضائية بعناصر توفر فيهم الإرادة الحسنة والخبرة والتجربة والكفاءة والقدرة على التضحية والتعجيل بوضع قانون للتفتيش القضائي تحدد من خلاله واجبات وحقوق وامتيازات المفتش القضائي باعتبار ما يتحمله من أعباء في مجال التأطير ٬ وما يتعرض إليه من مخاط.

كما دعا الى وضع رهن إشارة المفتشية العامة الإمكانات المادية والوسائل الضرورية لتعمل في ظروف جيدة فضلاعن تمكين المفتشين من تعويضات مناسبة تمكنهم من الإقامة والعيش في أماكن محترمة٬ وتحسيس المسؤولين القضائيين وكافة فعاليات المجتمع بأهمية التعاون مع جهاز التفتيش من خلال مده بجميع المعطيات المتوفرة لديه بكل صراحة وموضوعية للتمكن من الدور المنوط به في محاربة ظاهرة الفساد باعتبارها مطلبا مجتمعيا ملحا.