الملك محمد السادس يتابع من السعودية دعم اتفاق الشراكة المغربي الخليجي
جدة ـ وكالات
حل العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلاثاء بمدينة جدة السعودية، المحطة أولى لزيارة عمل رسمية تقوده إلى أربع دول في المجلس، وهي إضافة إلى المملكة العربية السعودية، قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.
ويرافق الملك المغربي الأمير مولاي رشيد٬ إضافة إلى وفد رسمي يتألف من عدد من مستشاريه إضافة إلى عدد من الوزراء بينهم سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية.
وخلال هذه الزيارة٬ سيجري الملك محمد السادس٬ مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز٬ تتناول سبل "تعميق وتوسيع علاقات الأخوة والثقة والتضامن التي تربط المملكتين"، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
كما ستتناول المباحثات بين العاهلين تطبيق اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقعة عام 2011 بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر زيارات العاهل المغربي انعكاسا للعلاقات الاستثنائية والمتميزة القائمة بين المغرب والبلدان الأربعة في وقت يزداد فيه التناغم السياسي بين الطرفين تعمقا منذ جلوس الملك محمد السادس على عرش المغرب.
ويقول مراقبون إن الزيارة ستعطي دفعة قوية لتوثيق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ودول الخليج العربي.
وتشمل هذه الشراكة المتقدمة عدة مجالات، من بينها منح هبات لفائدة مشاريع تنموية مغربية٬ حيث تصل مساهمة المملكة العربية السعودية إلى 1.250 مليار دولار برسم الفترة 2012- 2016.
ويرى مراقبون للعلاقات المغربية الخليجية أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون مشرحة لتكون مربحة للجانبين.
ويمكن للمغرب أن يوفر للمستثمرين الخليجيين ضمانات الأمن والاستقرار وامتيازات كثيرة يوفرها بلد ناهض ذو اقتصاد يتمتع بهامش تنموي كبير٬ ويتوفرعلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية ونظام تحفيزي جذاب٬ بالإضافة إلى مناخ أعمال يتحسن باستمرار٬ وإرادة سياسية قوية في إصلاح مكامن النقص التي قد تظهر بين الفينة والأخرى.
وفي المقابل يمكن لرؤوس الأموال الخليجية ان تساهم في دفع عجلة اقتصاده وتوفير عدد هائل من وظائف الشغل لمواطنيه.
ويواصل المغرب جذب واستقطاب استثمارات ورساميل أجنبية هامة رغم الشك والريبة الدوليين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكذلك بتداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بمنطقة اليورو.
واستقطب المغرب اعتمادات مالية تقدر بمليارات الدولارات في شكل قروض ومنح مالية واستثمارات في وقت تعاني فيه دول عربية أخرى كمصر وتونس من العجز على مستوى جذب التمويلات الخارجية الضرورية".
وفي يوليو/تموز حث الملك محمد السادس حكومته على الحصول على تمويل من صناديق الثروات السيادية لدول الخليج في خطوة اعتبرت أمرا بإتاحة المزيد من الفرص لمستثمري الخليج بعد أن كانت شركات أوروبية ومحلية تستأثر بها.
ويعتمد الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 90 مليار دولار بقوة على منطقة اليورو. ويمكن للأموال الخليجية أن تكون رافدا للاستثمارات الأجنبية غير العربية في المغرب بما يسمح له بتفادي الانعكاسات السلبية التي تواجه منطقة اليورو والتخفيف من حدتها.
ويحظى المغرب بأهمية بالغة في أوساط المستثمرين بمنطقة الخليج، بعد أن تمكن من المحافظة على صورته كبلد آمن وجاذب للاستثمارات في منطقة تهزها القلاقل الاجتماعية.