نبه فرع الجنوب لجمعية حماية المال العام ، بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام ، الذي يصادف 27 مارس من كل سنة، الى إستمرار مختلف مظاهر الفساد والريع والإفلات من العقاب رغم  عشرات التقارير الصادرة عن هيئات الرقابة والتي تعكس بعضا من مظاهر الفساد الذي ينخر بعض المؤسسات والمرافق العمومية وشبه العمومية.

وسجل الفرع  أن تلك التقارير لا تعرف كلها طريقها إلى القضاء وحتى إذا أحيلت عليه فإنها تواجهها بيروقراطية المساطر والإجراءات القضائية وتستغرق وقتا أطول حتى أصبح الرأي العام يعتقد بأنها طويت إلى الأبد.

وعدد الفرع انواع هذه الملفات  كملف المؤسسة المكلفة بالتدبير المشترك للخدمات الإجتماعية بأكادير، و عدم فتح تحقيق في مصير الأموال المرصودة للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير، الذي ظل بمنأى عن أية مساءلة أو إفتحاص، فبالرغم من القيمة الكبيرة للميزانية المرصودة لهذا المرفق، إلا أنها لم تنعكس على النهوض بالقطاع السياحي، علاوة على الغموض الذي يلف أوجه صرف أموال المجلس.

كما سجل الفرع حالة  التلاعب في الأموال المرصودة للإنعاش الوطني بالأقاليم الصحراوية، وغياب أي تعبير عن إرادة حقيقية لوقف النزيف، ومساءلة المتورطين وكشف قوائم المستفيدين، طبقا لمقومات الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المال العام و  الإختلالات التي شابت  صفقة التدبير المفوض لورشي الحراسة والمراقبة للآبار والصهاريج ومحطات توزيع الماء بإقليم كلميم، التي تحولت إلى صفقات الريع والامتيازات والاثراء الفاحش.

وأشار الفرع بنفس المناسبة الى الملفات المعرُوضة أمام محكمة الجرائم المالية بمراكش، خصوصا ملف التّلاعب في الشيكات الخاصة بالمحروقات لبلدية إنزكان، وملف سوق الحرية بإنزكان، حيث عشرات الاختلالات المالية و الإدارية التي  شابت  تشييد السوق بدون احترام المساطر القانونية  وبدون إجراء أية منافسة أو دراسات قبلية.

ووقف على حالة إجثتات مئات أشجار الأركان بجبال أيت باعمران، دون أن تتحمل السلطات الإدارية والأمنية ومصالح المياه والغابات، كامل مسؤوليتها لردع المخالفين وصيانة ممتلكات المواطنين، وأساسا بقيادة مستي بإقليم سيدي إفني، من طرف لوبيات صناعة الفحم والإتجار فيه في السوق السوداء، وصرف النظر عن هذه اللوبيات لحسابات إنتخابوية وشخصية ضيقة على حساب الثروة الغابوية. ز  التوظيفات المشبوهة بوكالة الإنعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية لأقاليم الجنوب، وترتيب المسؤولية والجزاء، حيال عدم إحترام المساطر القانونية، في هذه التوظيفات التي تستنزف أموال الشعب المغربي، لإرضاء بعض أقارب مسؤولي وأطر الوكالة.

وشدد مكتب الفرع الجهوي، وهو يتابع هذه الملفات، على إصراره على تبني كل الملفات الفاضحة للفساد، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لفضح الفساد أيا كان مصدره، في مختلف الواجهات النضالية، ووفق الضوابط والقوانين والأهداف النبيلة للجمعية.