انسحب الوفد المغربي الخميس، من الاجتماع السنوي التاسع للجنة الفنية المشتركة بين الاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، احتجاجا على "عدم وجود لوائح إجرائية مشتركة للاجتماع بين الطرفين".
ويرجع انسحاب المغرب إلى مشاركة "البوليساريو" في الاجتماع المشترك من جانب الاتحاد الإفريقي، فيما شارك المغرب من جانب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا".
وتدخلت كل من السنغال وجزر القمر لمساندة المغرب، بينما انقسمت الأطراف الموجودة بالجلسة إلى قسمين، الأول من الدول الناطقة بالفرنسية دعم موقف المغرب، فيما ساندت الدول الناطقة بالإنجليزية موقف الاتحاد الأفريقي الرافض لاحتجاج الرباط، بالإضافة للجزائر.
وأدت المساعي التي قادتها جنوب أفريقيا، وأوغندا، والسنغال، الى تفاهم لايجاد حلول للتحفظات المغربية فيما يتعلق ب"اللوائح الاجرائية"، مضيفًة أن "المغرب استطاعت إحراج الاتحاد الافريقي الذي انقسم بين مؤيد ومعارض".
واستمرت الاجتماعات بجلستين صباحية ومسائية، وتعهدت رئاسة الاجتماعات بالنظر في الاعتراضات المغربية، إلا أن "المغرب طلب عدم مشاركة البوليساريو، في الاجتماع وهو ما رفضه الاتحاد الأفريقي وتمسك بموقفه".
وشارك المغرب في الجلسة الافتتاحية، بعد أن تلقى وعودًا بالنظر في اعتراضاته عقب الجلسة الافتتاحية، ثم أعلن مقاطعته الاجتماعات بعد جلسة عاصفة بين مؤيدٍ ومعارض لها، ولم يحضر الجلستين الرسميتين (الصباحية التي تلت الجلسة الافتتاحية؛ والجلسة المسائية) رغم إعلان رئاسة الجلسة بأن الجانبين (الاتحاد الأفريقي؛ واللجنة الاقتصادية) توصلتا إلى تفاهمات بشأن اعتراضات المغرب.
وانطلق الاجتماع المذكور، صباح يوم الخميس 31 مارس، ويستمر حتى 5 أبريل المقبل، لمناقشة قضايا الهجرة والتصنيع والتكامل، الإقليمي والقاري والاتفاقات العالمية الأخيرة اتفاق باريس لتغير المناخ والأهداف الإنمائية المستدامة.
