|
كواليس زووم بريس
|
|
|
|
صوت وصورة
|
|
|
|
أدسنس
|
|
|
|
ثقافة و فنون
|
|
|
|
أسماء في الاخبار
|
|
|
|
كلمة لابد منها
|
|
|
|
كاريكاتير و صورة
|
|
|
|
كتاب الرأي
|
|
|
|
تحقيقات
|
|
|
|
جهات و اقاليم
|
|
|
|
من هنا و هناك
|
|
|
|
مغارب
|
|
|
|
المغرب إفريقيا
|
|
|
|
بورتريه
|
|
|
| |
|
|
في المغرب الاسوياء حمقى و المجانين هم العقلاء |
|
|
أضيف في 18 أكتوبر 2012 الساعة 38 : 09
جدد وزير الصحة الحسين الوردي٬ أمس الأربعاء٬ التأكيد على أن قطاع الصحة العقلية والنفسية بالمغرب يشكو من افتقار شديد للموارد البشرية المتخصصة وللموارد المالية٬
و كذا من مفارقات كبيرة بالنسبة للتغطية الجغرافية من حيث الولوج إلى العلاج٬ وذلك بالرغم من كل المجهودات المبذولة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأبرز الوردي٬ خلال لقاء دراسي حول موضوع "أية معالجة لواقع الصحة النفسية والعقلية بالمغرب"٬ نظمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب بتعاون مع وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم بالرباط٬ أن المغرب لا يتوفر سوى على 197 طبيبا نفسيا و753 ممرضا مختصا٬ يتمركز 54 في المائة منهم في محور الرباط - الدار البيضاء.
وأضاف الوزير٬ في كلمة تليت بالنيابة عنه٬ أن قطاع الصحة العقلية والنفسية يتوفر فقط على 2234 سريرا موزعة بشكل غير متوازن على أربعة مراكز جامعية (636 سريرا) و6 مستشفيات مختصة أي ما مجموعه 825 سريرا٬ و20 مصلحة مدمجة بالمستشفيات العمومية (773 سريرا) و80 مركزا صحيا يوفر استشارات في مجال الصحة النفسية٬ مشيرا إلى أن الميزانية المصاحبة لبرنامج الأمراض العقلية والنفسية برسم سنة 2012 لا تتعدى 35 مليون درهم بالنسبة لتطوير ورفع مستوى مرافق الأمراض العقلية و50 مليون درهم للأدوية.
وفي ما يتعلق بالمراكز المختصة في علاج الإدمان٬ فقد أشار السيد الوردي إلى أن الوزارة عملت مع شركائها وخاصة مؤسسة محمد الخامس للتضامن على إنجاز مصلحتين سريريتين متخصصتين في علاج الإدمان (32 سريرا بمركزين بالدار البيضاء وسلا) وثلاثة مراكز لعلاج الإدمان بكل من وجدة والرباط وطنجة تعتمد على أربع فرق للتدخل عن قرب للوقاية من أضرار الإدمان.
وأكد الوردي أن الوزارة تعمل من خلال مخطط 2012-2016 للنهوض بقطاع الصحة العقلية والنفسية٬ على تدارك الخصاص المسجل في الموارد البشرية من خلال تعزيز التكوين الأساسي ورفع وتيرة التكوين المستمر لمهنيي الصحة العاملين في مجال الصحة النفسية عبر تكوين 30 طبيبا نفسيا سنويا٬ و185 ممرضا وممرضة سنويا متخصصين في الطب النفسي وإحداث أربعة أقسام جامعية للطب النفسي للأطفال والمراهقين وتوسيع التخصصات المهنية في مجال الصحة النفسية٬ واعتماد قانون تنظيمي لمهنة الأخصائيين النفسيين.
وأضاف أن الوزارة ستعمل أيضا على تدارك الخصاص في الأسرة بهدف توفير ما يناهز 800 سرير لتعزيز القدرة الإيوائية على الصعيد الوطني في مجال الطب النفسي للانتقال من 2234 سرير إلى 3000 سرير قبل نهاية سنة 2016٬ من خلال على الخصوص٬ إنهاء مشروع إنشاء أربعة مستشفيات جهوية متخصصة (120 سريرا لكل وحدة) وإحداث 22 مصلحة لمعالجة الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفيات متعددة التخصصات٬ إلى جانب بدء العمل بثلاثة مراكز لمعالجة الإدمان التي تم إنشاؤها خلال السنة الجارية بكل من تطوان ومراكش والناظور.
وعلى صعيد آخر٬ أبرز السيد الوردي أن وزارة الصحة بصدد مراجعة وتعديل ظهير 1959 المتعلق بالصحة العقلية من أجل تحيينه طبقا للمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان للمصابين بالأمراض العقلية٬ ومن أجل جعله يواكب التطورات الحديثة في مجال التكفل بالمرضى العقليين وأيضا موازاة مع السياق الوطني الحالي والتوجهات نحو تعزيز وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبمناسبة هذا اللقاء الدراسي٬ استعرض السيد عمر بطاس٬ عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان٬ أهم خلاصات وتوصيات تقرير المجلس حول واقع الصحة النفسية والعقلية بالمغرب٬ والتي شددت بالخصوص على ضرورة القيام في إطار مسلسل تشاركي بتغيير قانون 30 ابريل 1959 بما ينسجم مع المعايير الدولية ويتكيف مع الاوضاع الجديدة للصحة العقلية بالمغرب٬ والتبني العاجل لسياسة عمومية للصحة العقلية متميزة ومتكاملة ومراجعة القانون المتعلق بفتح العيادات الخاصة مع مراعاة خصوصية الطب النفسي٬ وإقرار النظام الاساسي للممرضة والممرض المختصين في الطب النفسي.
ومن ضمن الملاحظات العامة التي تضمنها تقرير المجلس٬ الذي يرصد وضعية 20 مؤسسة استشفائية خاصة بالأمراض العقلية بمختلف جهات المملكة٬ غياب التخصصات الضرورية في مجال الطب النفسي٬ وسوء نوعية الخدمات الطبية المقدمة لمستعملي الطب النفسي وشروط الحياة التي يخضعون لها أثناء الاستشفاء٬ والوصم العام للمرضى العقليين ولمعالجيهم ايضا٬ وعدم ادماج مقاربة النوع في القضايا المتعلقة بالصحة العقلية فضلا عن تقادم الاطار القانوني في المجال.
وبدورها أكدت الدكتورة فاطمة أصواب٬ رئيسة مصلحة الأمراض العقلية بوزارة الصحة٬ في عرض لها٬ أن الصحة العقلية والنفسية تعتبر حاليا أولوية بالنسبة للوزارة٬ مشيدة بتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان لأنه يستجيب لمطلب المهنيين المتعلق بإدماج الجانب الحقوقي في التعاطي مع الصحة العقلية والنفسية.
وأشارت إلى أن نتائج المسح الوطني للسكان الذين تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق (2003- 2006)٬ أظهرت أن 26,5 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق يعانون من الاكتئاب٬ وأكثر من 200 ألف شخص من أمراض الفصام٬ مبرزة أن الإدمان على الكحول يمثل 1,4 في المئة (حوالي 300 ألف مواطن)٬ والإدمان على المخدرات 2,8 في المئة (600 ألف شخص).
وأكدت باقي التدخلات٬ خلال هذا اللقاء الدراسي الذي تميز بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان والكاتب العام للمجلس السيدين إدريس اليزمي ومحمد الصبار وكذا فعاليات من المجتمع المدني وأطباء متخصصيين في الأمراض العقلية والنفسية٬ على أهمية تقرير المجلس الذي يقدم صورة واضحة حول حجم ونوعية الاشكالات التي يعرفها القطاع٬ داعين إلى تجاوز هذه الاشكالات وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية للقطاع.
|
|
|
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية
المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب
|
|
|
|
|
|
|
|
القائمة الرئيسية
|
|
|
|
أدسنس
|
|
|
|
سياسة
|
|
|
|
استطلاع رأي
|
|
|
|
اخبار
|
|
|
|
ترتيبنا بأليكسا
|
|
|
|
جريدتنا بالفايس بوك
|
|
|
|
مجتمع
|
|
|
|
اقتصاد
|
|
|
|
البحث بالموقع
|
|
|
|
أجندة
|
|
|
|
في الذاكرة
|
|
|
|
حوارات
|
|
|
|
زووم سبور
|
|
|
|
مغاربة العالم
|
|
|
|
الصحراء اليوم
|
|
|
|
|