قال عادل بنحمزة النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال خلال مشاركته في أشغال الندوة الوطنية التي نظمها "المرصد الوطني لحقوق الناخب" مساء الثلاثاء 05 أبريل 2016بالرباط حول موضوع “المغاربة المقيمين بالخارج أية مشاركة في تشريعيات 2016″ ، بأنه يجب التعاطي مع هدا الموضوع بنوع من الجدية والوضوح خاصة وأن الدستور الحالي كما الدساتير السابقة حافظ على نفس البناء فيما يتعلق بالتعاطي مع هده الحقوق ،مشدداعلى أنه لايمكن توظيف الدستور للإجهاز على أحد الحقوق الاساسية والتي لا تسقط إلا بأحكام صادرة عن القضاء في إطار أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به في ما يتعلق بجرائم محددة تسقط الحقوق المدنية والسياسية ، وعلق بنحمزة على ذلك بالقول بأنه لايعقل أن 5ملايين مغربي تسقط عنهم الحقوق السياسية والمدنية بدون محاكم وبدون جرائم ،منبها إلى أن عدد مغاربة العالم سيرتفع إلى 10ملايين مغربي في حدود سنة 2030 ،واسترسل بأن أكثر من 17بالمائة من الاسر المغربية تعيش بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ،اللذين يساهمون ب 5 ملايير اوروا سنويا وأن 5ملايين مغربي بالخارج يساهمون في الناتج الداخلي العام بضعف ما يحققه المغرب ب35 مليون نسمة ،

وأضاف بنحمزة بأن الكل في المغرب كان ولا يزال يعلق مشكل مشاركة مغاربة العالم في تدبير الشأن العام على الارادة السياسية التي تم توظيفها وتصريفها للمبني للمجهول عبر التراشق السياسي ، في حين أن أعلى إرادة سياسية في البلاد والمتمثلة في الارادة الملكية و في خطاب ملكي في 06 نونبر 2006 تكلم بوضوح على مبدأ الترشيح والتصويت انطلاقا من بلدان الاقامة و في إطار دوائر دولية.

واسترسل المتحدث بأن الفصل 17في الدستور المغربي يحيل مبدأ المشاركة السياسية لمغاربة العالم على القانون وفي دلك يقول بنحمزة ” بادرنا إلى تقديم مقترح قانون كفريق استقلالي سنة 2014في البرلمان وقدمناه في لجنة الداخلية في 2015في شهر يونيو ،وطلب منا تأجيل المناقشة التفصيلية في المقترح من طرف وزارة الداخلية لان الامر تزامن مع البدأ بتنزيل قوانين الجهوية وكانت الانتخابات الجماعية على الابواب ،فاستجبنا لطلب وزارة الداخلية وأجلنا الموضوع مختتما كلمته في هدا الباب بعدم السماح بمصادرة حق المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة السياسية.

وفي معرض حديثه عن دور المشاركة السياسية للأجانب ،ذكر بنحمزة بمبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تمنح للمغاربة المقييمين في الخارج داخل بلدان الاقامة الحق في المشاركة في الانتخابات الجماعية بناءا على اتفاقيات مباشرة معهم في هدا الاطار ،معربا عن اسفه لتأخر المغرب لحد الآن في توقيع هده الاتفاقية مع الحارة الايبيرية بالنظر لحجم حضور الجالية المغربية فيها مقارنة مع جاليات أخرى كامريكا اللاتينية بحيث يضيف بنحمزة بان اليوم جزء من الاشكالات المطروحة بالنسبة للقضية الوطنية وحجم الدعم الذي تمنحه العديد من الجماعات الترابية في اسبانيا لجبهة البوليساريو بسبب راهنيتها بأصوات جاليات تصوت في الانتخابات الجماعية ،لو أن المغرب وقع الاتفاقية مع اسبانيا وكان الحق للمغاربة في التصويت لأثروا في النخب السياسية المحلية الاسبانية وكانوا سيعدلون ميزان القوى داخل الجماعات المحلية في اسبانيا ولما كانت هده الاخيرة مظطرة لان تكون في واجهة الضغط على المغرب فيما يتعلق بالمشكل المفتعل داخل الصحراء المغربية.

رشيد الفانيس