عبر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الإنصاف عن قلقه الكبير بسبب تراجع بعض مسؤولي القاعات العمومية من تمكين الجمعية المغربية لحقوق الانسان من عقد مؤتمرها الوطني و هو ما سيحرمها من ممارسة حقها الدستوري في التنظيم والتعبير عن الرأي.
واعتبره المنتدى ان هذا الموقف مناف لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان ، مؤكدا على حق الجمعية المغربية لحقوق الانسان في التنظيم و التأطير كما تنص على ذلك القوانين الوطنية و المواثيق الدولية ذات الصلة .
زدعا المنتدى الى افساح المجال من أجل انعقاد المؤتمر وفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة للحريات العامة مناشدا كافة القوى الديموقراطية والاجتماعية والجمعوية من أجل دعم مؤتمرات ومؤتمري الجمعية ومرافقتهم بتوفير الشروط الكفيلة والموضوعية لإنجاح المحطة الحقوقية في جو سليم وعادي.
من جهة اخرى يستعد حقوقيون و فعاليات مدينة لتأسيس لجنة لدعم الجمعية فيما تتعرض له من تضييق، مؤكدين أن الأمر يعتبر مسا بالحق في التجمع السلمي ، ويشكل تهديدا للحق في التنظيم.