اعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “إن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2015 اتسمت بتراجعات كبيرة وملحوظة عن عدد من المكتسبات التي تم تحقيقها بنضالات مريرة من قبل الحركة الحقوقية ”.
وشدد الهايج، الذي كان يتحدث الخميس خلال تقديم التقرير السنوي للجمعة حول حقوق الإنسان بالمغرب برسم 2015 ، على أن الجمعية سجلت نزوعا قويا لدى الدولة نحو المقاربة القمعية ، وفرض حظر قانوني على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال منع أنشطتها ورفض تسلم ملفاتها القانونية، حيث تم رفض تسلم 46 ملفا قانونيا و وصلات ايداع لعدد من الفروع.
ورصدت الجمعية في تقريرها أن عدد المتابعين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي بلغ ما مجموعه 346 حالة اعتقال، و حوالي 60 حالة تعذيب، قالت إنه جرى توثيقها داخل السجون المغربية بشكل أو بآخر، مختلفة بين التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى الاستمرار في إصدار أحكام بالإعدام. فقد صدرت 10 أحكام من هذا النوع خلال العام الماضي. وأبرز المتحدث أيضا أن وضعية السجون المغربية "مزرية"، إذ يتم تسجيل حالتي وفاة بين كل 1000 سجين.
وفي الشق المتعلق بالحريات الفردية اوضح الهايج في التصريح الصحفي الذي تلاه خلال الندوة، بأن الجمعية رصدت العديد من انتهاكات الحرية الفردية، من قبيل "تكفير المثقفين والمفكرين والفنانين والتحريض ضدهم على خلفية اختياراتهم العقائدية أو الفكرية أو الفنية"، إضافة إلى التحريض عبر وسائل الإعلام ضد المتشيعين و معتنقي الديانة المسيحية.
وفي جانب التضييق على الجمعية، شكرت خديجة عناني عضو المكتب المركزي "مبادرة التضامن مع الجمعية" التي لقيت نجاحا و تضامنا دوليا. مضيفة أن الجمعية راسلت عدد من المقررين الامميين حول التضييق و منع أنشطتها .
وتوزع التقرير السنوي ل2015 الذي اعدته الجمعية على المحاور الرئيسية التالية:
1- الحقوق المدنية والسياسية: الحريات العامة وضمنها حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، حرية الصحافة والإعلام والانترنيت، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان، الحق في الحياة، أوضاع السجون والسجينات والسجناء، حرية المعتقد، والحريات الفردية؛
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمنها الحقوق الشغلية، الحماية الاجتماعية، الحق في التعليم، الحق في التعليم العالي، مستوى المعيشة وحالة الفقر، وضعية الحقوق الثقافية واللغوية، الحق في الصحة؛
3- حقوق المرأة؛
4- حقوق الطفل؛
5- حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
6- قضايا الهجرة واللجوء؛
7- الحق في بيئة سليمة؛