انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان طريقة رد المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، على التقرير السنوي للجمعية الذي سجل الكثير من النقط السوداء في وضعية السجناء بالمغرب.
و قال بيان لـ “AMDH” إن رد المندوبية “متهافت ويبحث عن مبررات واهية لتمرير مزاعمها والتغطية على ضعف الحجة الموجبة لقرارها بوقف تعاملها مع الجمعية، حيث لم تجد ما تختم به ردها المتهافت سوى اتهام الجمعية بأنها تمارس الانتقائية في دفاعها عن حقوق الإنسان بالنسبة للسجناء، “إذ تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها”؛ والحال أن مراسلات الجمعية لها همت شكايات كل أصناف السجناء، من مدافعين عن حقوق الإنسان، ومعتقلي السلفية الجهادية ومعتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وسجناء الحق العام…؛ وهي بذلك لا تقيم أي تمييز بين هؤلاء السجناء عندما تمس حقوقهم وتساء معاملتهم أو تمتهن كرامتهم”.
واعتبر بيان أن المندوبية العامة للسجون لم تطلع، حتى، على بيانها السنوي حتى تنتقده، مضيفا: إن “الأمانة الأدبية والأخلاقية كانت تقتضي من المندوبية، التي لم تطلع قطعا على التقرير السنوي للجمعية، وهي تتأهب لإصدار بلاغها أن تدقق في ذكر المرجع الذي استقت منه المعطيات موضوع الرد؛ وهو التصريح الصحفي الذي وزع بالندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية يوم 21/04/2016، لتقديم التقرير، وليس التقرير السنوي نفسه”.