أكد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الجمعية خرجت من المؤتمر الحادي عشر معافاة لا تشكو من أي اعطاب من حيث الوثائق و الاجهزة المنتخبة .و بالتالي فكل حديث على ان هناك انحرافا للجمعية عن خطها التنظيمي هو باطل، فالجمعية تعتبر مدرسة و لها آليات و لا يوجد عند مثيلاتها".
واعتبر الهايج خلال ندوة لتقديم نتائج مؤتمر ببوزنيقة، صباح يوم الخميس 5 ماي الجاري، أن اتهام الجمعية بتلقي أموال أجنبية هو اتهام باطل، مضيفا "مسالة التمويل سبقتها تصريحات الوزير السابق الشوباني، حيث يتم اجترار هذا الكلام الى درجة انه أصبح نشازا، مشددا على انه " كلام لا موقع له في الحقيقة داخل الجمعية".
وفيما يخص التعديلات على القانون الأساسي التي سمحت للهايج في ولاية ثانية، أكد سعيد بنحماني عضو المكتب المركزي الجديد "أن المؤتمر سيد نفسه ويمكنه التعديل كما شاء في القانون الأساسي والداخلي للجمعية". كما أوضح الطيب مضماض الكاتب العام للجمعية، " أن المقرر التنظيمي يخص النظام الداخلي و من يقرر فيه هو اللجنة الادارية و كان يمكن ان تعدله قبل المؤتمر لكن حرص الجمعية لتداول كل الفروع في التعديلات جعلت طرحه في المؤتمر".
وأكد أحمد الهايج، خلال نفس الندوة مشاركة الجمعية في مؤتمر قمة المناخ "COP22" والتي ستنعقد بمراكش في نونبر من العام الجاري، مشيرا أن مشاركة الجمعية ستكون من اجل التعبير عن موقفها داخل المؤتمر، موضحا في السياق ذاته "سنشارك و لن نقاطع قمة المناخ لانه لا يمكن أن نقارنها بالمنتدى العالمي لحقوق الانسان و سنعطي وجهة نظرنا انطلاقا من الاستشارة مع الخبراء و الفاعلين". كما كشف الهايج، ان الجمعية تشتغل بشكل ضعيف على القضايا البيئية في المغرب، و انها ستعمل على توسيع مجال تدخلها حيث سيشمل البيئة.