طالب حقوقيون  بكشف كل الحقيقة حول ظروف و ملابسات وفاة ربيعة الزيادي ، الناشطة الحقوقية بالعرائش، و ذلك تفعيلا للقانون و الحق في الانصاف و العدالة لعائلتها.

وجاء المطلب خلال ندوة صحفية  بالرباط لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع العرائش و عائلة ربيعة الزيادي تحت عنوان  "الحقيقة كل الحقيقة في مقتل العضوة ربيعة الزيادي /من اجل اقرار قانون يجرم العنف ضد النساء /مساءلة ومحاسبة المتورطين في الجريمة مهما علت مناصبهم وشانهم / لا لسياسة الافلات من العقاب".

و اعتبر احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، "ان هدف الندوة هو محاولة كشف الجوانب المظلمة في الملف والتي احتمى ويحتمي من ورائها  المتسببون في قتلها من ذوي النفوذ الأمني، ومن ساعدهم في اخفاء ومحاولة طمس معالم الجريمة". كما طالب فرع الجمعية بالعرائش الذي كانت الضحية عضوا به، بتحريك الملف من جديد  و بمحاسبة المتورطين الذين استعملوا وسائل الدولة في جريمتهم.

و اعتبر محمد حجوجي عوض فرع الجمعية بالعرائش،  أن الضحية مناضلة بالجمعية و عضوة بحزب ديمقراطي، لكن التشريح الطبي ما زال معتقلا و الملف شابته خروقات عديدة لا حصر لها.  مضيفا ان  كل التقارير تشير الى ان الموت غير طبيعي رغم تضارب التقارير الطبية. و رغم مراسلة عدد من المسؤولين و وضع عدد من الشكايات، إلا أن لا وجود لاي تعليل لحفظ الشكايات.

يذكر أن عائلة  المواطنة ربيعة الزيادي، كانت قد طالبت سابقا  بفتح تحقيق في واقعة  ب"تعذيب واغتصاب الضحية من قبل زوجها الشرطي مما أدى إلى وفاتها بمدينة العرئش". وبحسب العائلة تعود واقعة الاعتداء إلى يوم الـ28 يناير الماضي، “حين توجهت ربيعة، لقضاء بعض الأغراض من دكان لبيع المواد الغذائية، ولدى عودتها وبينما هي تفتح باب البيت داهمها زوجها ومعه ثلاثة أشخاص حيث تم احتجازها في منزلها، فيما وضع زوجها الأصفاد في يديها وأدخلاها إلى البيت بالقوة".

وقالت  والدة ربيعة الزيادي في شهادتها خلال الندوة الصحفية، أن الزوج وصديق له  “اعتديا على ربيعة بالضرب والجرح في مختلف أنحاء بدنها وقاما باغتصابها وأدخلا قطعة من حديد بشكل وحشي في قبلها ودبرها وظهرها حتى أغمي عليها ووضعا السم في فمها، ثم قاما بربطها بحبل وبقيت بغرفتها بالمنزل المذكور من تاريخ الـ28 يناير الماضي إلى غاية 1 فبراير ، حيث عثر عليها أفراد من عائلتها وهي بين الحياة والموت".