تعيش العلاقات بين فرنسا والجزائر لحظة من التوتر الصامت بين البلدين، بسبب تصريحات منسوبة للسفير الفرنسي بالجزائر حول تخصيص حصة 60 في المائة من التأشيرات لسكان القبايل.
ولم تتأخر الخارجية الجزائرية في الرد على السفير الفرنسي، حيث اعتبرها رمطان العمامرة، رئيس الديبلوماسية بأنها مؤسفة.
وقال لعمامرة في لقاء صحفي "إذا كانت طبيعة التصريحات التي تم الإدلاء بها في ظروف لا أعرفها تطرح أسئلة من هذا النوع و تثير تعليقات وتساؤلات وتصورات مختلفة ومتعارضة، فهذا يعني أن هذه التصريحات كانت بالتأكيد مؤسفة".
و اعتبر لعمامرة أن "مثل هذه التصريحات لا تزيد أي قيمة مضافة في العلاقات الثنائية وهي لا تخدمها بتاتا في حين أن مقتضيات مهنتنا كدبلوماسيين تشجع -في كل الظروف- التصريحات التي تجمع و ليس تلك التي تفرق".
وأشار إلى أنه "في الدبلوماسية لا يجب أن نميز بين مواطني البلد الذي نحن معتمدون فيه"، موضحا أن "الدور الرئيسي للدبلوماسي المعتمد لدى رئيس دولة هو فتح جسور وترقية المبادلات و علاقات الصداقة و التعاون".
وكان السفير الفرنسي برنار إيمي قد قال، وفق ما نقلت وسائل إعلام جزائرية، أن "60% من التأشيرات التي تصدرها سفارته موجهة لصالح سكان القبائل و أن 50% من الطلبة الجزائريين في فرنسا من منطقة القبائل"، وأوضحت مصادر محلية أن السفير لم يصرح بذلك رسميا وإنما قال ذلك في اجتماع خاص بأحد المنازل مع مواطنين من تيزي وزو.
