وجه مفتي السياسة أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح انتقادات للكيفية التي يسير بها الشأن الديني في المغرب.
الفقية المقاصدي أصبح على ما يبدو مقلدا للقرضاوي رغم أن التقليد غير موجود عند السنة. و لا تفسير لتباكي الريسوني على صفحات المساء في كون أي شخص يريد أن يكون عضوا في المجلس العلمي ، لابد ان يمر على " الديستي" و" لادجيد" هو نيته لتلوين العلماء و تشييعهم على هواه.
الريسوني يريد حقلا دينيا على مقاس حركة الاصلاح و التوحيد لكي لا نقول العدالة و التنمية. و لعل الريسوني يريد من الدولة فتح المجال لكل من هب و دب للفتوى و الجرح و التعديل، لإعادة انتاج فتنة المشرق مع أدعياء الدين و فتاني آخر الزمان الذين يفهمون في كل شيء.
إن تسيير الحقل الديني في المغرب دستوريا و أخلاقيا ليس من اختصاص أمثال الريسوني، الذي على ما يبدو قد ألف رغد العيش في الخليج و ابتعد عن شظف العيش الذي ألفه الراسخون في العلم، لدرجة ان صدره ضاق بالحركة و أصبح أكبر منها ليعود إليها.
كنا نعرف علمائنا في السابق زاهدين في الدنيا معتكفين في محراب العلم بعيدين عن اللغط و إثارة الفتن حتى أتى علينا حين من الدهر أصبح المتفقهون في الدين من أصحاب الدرجة الاولى و فنادق خمسة نجوم.
الريسوني خلط بين الدين و السياسة في حواره المعلوم، فأعاد علينا أسطوانة العفاريت و التماسيح التي جعلت العدالة و التنمية منها أسطوانة الموسم.
و في الحقيقة فقد انكشفت النوايا الحقيقية للريسوني. ففي كل بلاد الدنيا الديمقراطية تسير المؤسسات الدينية بالقانون و المؤسسات. و في فرنسا على سبيل المثال يتبع الحقل الديني لوزارة الداخلية. أما فقيهنا الريسوني فيريد حقلا دينيا على المقاس الخاص للعدالة و التنمية على ما يبدو من كلامه.