أهدى وزير التربية الوطنية انتقالا غير مشروع لمعلمة من العدالة و التنمية برلمانية سابقة ( ح خ ) اطارها أستاذة للتعليم الابتدائي ، مؤسستها الأصلية مدرسة اشت بإقليم طاط.
و قالت النقابات التعليمية أن "الهدية" تكرس سياسة التمييز الفاضح بين المغاربة ، و يتعارض مع المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية ، وفي ظل وجود خصاص فعلي بإقليم طاطا ، ومما يتنافى مع اصرار هذا الوزير في لقاءاته مع المركزيات النقابية على عدم اجراء أي حركة انتقالية استثنائية.
وقال مكتب النقابة الوطنية للتعليم بطاطا " وأمام هذه الفضيحة المدوية والتي انكشفت معها أسطوانة العفاريت ، وأكدت أن دار لقمان لا زالت على حالها ، وأن الفساد وقواه الحية مستمرة في العبث بمبدأ تكافؤ الفرص ، والاستهتار بمشاعر الاغلبية الساحقة من الشغيلة التعليمية ، فإننا نعلن ادانتنا الشديدة لقرار الانتقال المشبوه الصادر عن وزير التربية الوطنية والممنوح لهذه الاستاذة المحظوظة مما يكرس ثقافة الريع والامتيازات.
كما طعن المكتب في هذا الانتقال غير القانوني والذي يتعارض مع منطوق جميع المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية . و طالب الوزير الإلغاء الفوري لهذا الانتقال غير المشروع احتراما للقانون ولمشاعر الشغيلة التعليمية محليا ووطنيا ، بما يضمن تكافؤ الفرص والتباري الديمقراطي الشريف بين الجميع .
كما استنكر المكتب التستر المفضوح للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم السمارة وللنيابة الاقليمية بطاطا على هذه المعلمة المحظوظة ، من خلال عدم تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل في حقها منذ 26 نونبر 2011 الى يومنا هذا ، مما يعتبر استنزافا للمال العام ، واستهتارا بالقوانين الجاري بها العمل ، والتي تطبق فقط على المغلوبات على أمرهن