جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية موقفه المبدئي الواضح المتشبث" بسيادة مبادئ المساواة بين المواطنين، والشفافية في الولوج إلى ممتلكات الدولة، مع الحرص على التقيد الشديد بالقوانين والمساطير المعمول بها في هذه الحالات، وعلى عدم الخروج عن هذا الإطار لأي سبب كان أو لفائدة أي كان".
وجاء موقف الحزب ارتباطا باستفادة بعض الموظفين الكبار من قطع أرضية تابعة للدولة. و طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بأن" يتم التعامل مع هذا الملف انطلاقا من توفير شفاف لكل المعطيات المحيطة به، مع تاكيده على ضرورة معالجة التفاعلات مع هذا الموضوع بما يضمن السير العادي للمؤسسات في إطار التقيد بصلاحياتها والمسؤوليات المنوطة بها، مع حرص الجميع على عدم استغلال هذا الأمر لأغراض أخرى غير تلك الهادفة إلى إجلاء الحقيقة والسعي إلى توفير أمثل لما يضمنه دستور البلاد من حقوق وواجبات وما يتيحه من إطار لبلورة حياة سياسية ومؤسساتية ديموقراطية سوية وسليمة".
واستأثرت قضية ما بات يعرف ب"تجزئة خدام الدولة " باهتمام بالغ من قبل الرأي العام الوطني، وعلى الخصوص نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي و الحقوقيين، حيث اجتاحت موجة سخط عارمة الفضاءات الزرقاء و الاعلام ، بسبب الرد الموصوف ب"الغبي" لبوسعيد و حصاد على خبر استفادة الولي لفتيت من بقعة ارضية في حي راق بثمن بخس، ليتبين فيما بعد استفادة عدد من "خدام الدولة" من ريع آخر مرتبط بالمناصب العليا و المسؤوليات الحزبية.
