اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأن "ما تدعيه مجموعة "ماروك سوار" من صعوبات واختلالات، وفي غياب تام لآليات الحكامة والشفافية، مرده إلى سوء تسيير وتدبير لمواردها المالية والبشرية ولأوجه صرفها للدعم العمومي"، داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها.
ويواجه 38 صحافيا وتقنيا في مؤسسة "ماروك سوار" قرارا بالطرد اتخذته الإدارة بدعوى "وجود صعوبات اقتصادية ومالية". وعقد صحافيو وصحافيات مجموعة "ماروك سوار" جمعا عاما، في فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، خصص لتدارس "أجواء القلق وحالة الغليان السائدة وسط العاملين جراء إقدام إدارة المجموعة، وبأساليب تحكمية، على مباشرة عملية تسريح جماعي".
وأفاد بلاغ للنقابة، بأن هذه العملية امتدت إلى حد توطين مفوض قضائي داخلالمصالح الإدارية قصد تسخيره للضغط والإكراه من أجل تمرير قراراتها التعسفية التي تستهدف، بدعوى وجود صعوبات اقتصادية ومالية، لائحة أولية لفصل 38 صحافيا وتقنيا.
وخلص الجمع العام الاستثنائي إلى أنه "لا خيار للعاملين غير التصدي وبقوة وبجميع الأشكال النضالية، من توقف عن العمل ووقفات احتجاجية واعتصامات، لمخطط الإجهاز على مكتسبات وحقوق العاملين بمجموعة ماروك سوار، والموضوعين اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، مغادرتهم للعمل قسرا أو فصلهم تعسفا وجرجرتهم أمام المحاكم لسنوات".