دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة  اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري يوم 30 غشت " الدولة المغربية بالإسراع بالتصريح بالاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية".

وسجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمناسلة       بعد مباشرة الدولة المغربية لمسلسل معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الذي يشكل ملف الاختفاء القسري أحد أهم عناصره، ومرور عشر سنوات على الانتهاء منه بتقديم التقرير الختامي حوله في 06 يناير 2006، فإن التوصيات التي حملها هذا التقرير، بما فيها تلك المتعلقة بالكشف عن الحالات التي بقيت معلقة وضمنها حالات: المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المانوزي، وزان قاسم، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف سالم، محمد إسلامي،... بالإضافة لوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، لم تعرف بعد طريقها إلى التفعيل من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية المعنية، مما يعتبر معه المسلسل المذكور وعدا في طريقه إلى الضياع، كما سبق لمنظمة العفو الدولية أن عبرت عن ذلك؛

و اعتبرت الجمعية أن "ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجتمع عموما، لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، خصوصا تلك المرتبطة بالاختطاف والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وحفظ الذاكرة والاستجابة لمتطلبات وضع أسس دولة الحق والقانون، والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال جبر الأضرار الجماعية والفردية؛ حيث ما فتئ الضحايا ينظمون الاعتصامات والاضرابات عن الطعام  أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بحقهم في الإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم، ومعالجة الملفات الموضوعة خارج الأجل؛ هذا عدا حضورهم في المهرجانات والتظاهرات الحقوقية لإثارة انتباه الرأي العام إلى أن عددا من ملفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ماضيا وحاضرا لازالت مفتوحة. وإذا كانت الدولة المغربية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 02 غشت 2012، ونشرتها في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليوز 2013، فإنها لم تقم، لحد الآن، بتقديم تقرير عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها، خلال السنتين اللاحقتين لبدء نفاذ هذه الاتفاقية، كما توجب ذلك المادة 29 منها"؛

كما سجلت "     مواصلة الدولة المغربية تلكأها في إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز إلى حيز الوجود، رغم مصادقتها على البرتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، بموجب القانون رقم 124.12، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 4 يوليوز 2013؛ ولذلك تجدد الجمعية دعوتها إلى الإحداث العاجل لهذه الآلية على أن يتم احترام المعايير المتعلقة بالتأسيس وأساسا منها الاستقلالية"؛

وجددت مكتب  الجمعية تضامنه المستمر مع عائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمه لنضالاتهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم، ودعوته لجميع مناضلات ومناضلي الجمعية وكافة مناصري حقوق الإنسان بالاستجابة لنداء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالمشاركة المكثفة في الوقفة الرمزية، التي ستنظم يوم الثلاثاء 30 غشت، على الساعة السادسة مساء، أمام السجن المركزي بالقنيطرة احتفاء باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري؛

كما جدد دعوته الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان بالمغرب، وأساسا منها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى التعبئة العاجلة لعقد مناظرة وطنية ثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ولتدارس عدد من القضايا المرتبطة بمآل نتائجها وتوصياتها، وبالمهام المطروحة على الحركة الحقوقية المغربية راهنا، وآفاق العمل مستقبلا.