عبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن قلقه بصدد ما ثال " الانتهاكات الخطيرة التي مست حقوق المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار وقبلهما حقوق مواطنين عديدين، آخرهم هشام المنصوري الذي سبق للمنتدى أن عبر عن موقف واضح بخصوصه".
وأضاف المنتدة ان هذه التجاوزات "ما كانت لتكون لو لم تشكل المواد 490 و 491 و 492 من القانون الجنائي وطريقة تطبيقها من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مدخلا يستخدم بشكل سيء ومسيس للتعدي على الحريات الشخصية والحقوق الدستورية للمواطنين، ويعرضهم لمعاملات لاإنسانية ومهينة وحاطة بكرامتهم الإنسانية. وعليه، فإن المكتب التنفيذي للمنتدى، يرى ضرورة إعادة صياغة الفصول القانونية المذكورة وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات التي تمنع أي شطط أو تعسف أو تطبيق انتقائي أو انتقامي لها، وإلا فستكون الدعوة إلى إلغاء تلك الفصول، أولى من إبقائها، مع ما يقع بواسطتها من تعديات وانتهاكات لحقوق المواطنين وأعراضهم وأمنهم وكرامتهم. ومعلوم شرعا وقانونا أن الخطأ بتفويت عقوبة مستحقة، أولى من الخطأ بإيقاع عقوبة ظالمة."
وفي هذا السياق، طالب المنتدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات بأن يتحملا ؤوليتهما، كل فيما يخصه بشأن هذه النازلة، وأن يفعلا صلاحياتهما من أجل تصحيح المسار الخاطئ الذي أخذته هذه القضية سواء في شقها القانوني أو الحقوقي، وناشد الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في جبر الأضرار التي لحقت بالمواطنين من جراء سوء تطبيق مقتضيات هذه المواد.
و ندد المنتدى ب"التعاطي الإعلامي الماس بالمواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يحمل السلطات العمومية مسؤولية عدم الحفاظ على سرية التحقيق ومحاضر الضابطة القضائية بصرف النظر عن بطلان هذه المحاضر من عدمه، نظرا لما يشوبها من عيوب جسيمة، وما قد يسببه نشرها على نطاق واسع من تدمير لبعض الأدلة المتبقية التي يمكن أن تساعد المحققين سواء في تبرئة الأشخاص المعنيين أم العكس",