طالبت عائلة المهدي بنبركة في كلمة تليت بالتوازي بباريس و الرباط يوم الاثنين بفرض وقف تواطؤ الدولتين المغربية و الفرنسية فيما يتعلق بمواصلة اخفاء الحقيقة لحماية الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة البشعة، ووقف استخدام مايسمى مصلحة الدولة لعرقلة الحقيقة وإعمال العدالة.
و قال البشير بنبركة إن إعلان تخليد يوم 29 أكتوبر ك"يوم المختطف" من قبل جميع جمعيات حقوق الإنسان في المغرب، هو تكريم للمهدي بن بركة، لما لاختطافه وقتله في باريس في عام 1965من دلالة كبرى في العلاقة بملف المختفين قسرا بالمغرب . وقد تم اختيار هذا التاريخ للتنديد بظاهرة الاختفاء القسري، ودعم نضال أسر الضحايا في معرفة الحقيقة حول مصير ذويهم والمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
كما طالبت فرض وبالقوة اللازمة تسليط الأضواء حول اختطاف واغتيال المهدي بن بركة، وتحديد هوية القتلة، وقبره وكذلك تحديد كافة المسؤوليات سواء منها مسؤولية الدولة أو مسؤولية الأفراد.
و طالب البشير بنبركة الدولة الفرنسية برفع ما يسمى سر من أسرار الدفاع من طرف وزير الدفاع على الوثائق التي اطلع عليها القاضي رامييل في مقر الإدارة العامة للأمن الخارجى والتي سبق للمجلس الاستشاري لأسرار الدفاع الوطني أن أعطى رأيا مؤيدا لرفع السرية .
و أضاف "الخطوة الثانية تتعلق بمذكرات التوقيف الدولية ضد مسؤولين أمنيين مغاربة التي كان من المفروض أن توجه للانتربول من قبل وزارة العدل الفرنسية. ليتم تجنبت المهزلة التي عرفها الصيف الماضي خلال اولمبياد لندن عندما سمح لرئيس اللجنة الاولمبية المغربية والذي هو القائد العام للدرك الملكي بالحضور لبعض الوقت للألعاب قبل اللجوء للسفارة المغربية، خوفا من المبادرة المفاجئة للشرطة سكوتلاند يارد.
هذا هو معنى الخطوات التي نقوم بها مع السيد موريس بوتين تجاه المسؤولين الفرنسيين الجديد.للخروج من منطق مصالح الدول وتقديم ردود مرضية لطلباتنا وإعطاء دفعة جديدة لعمل العدالة.و هذا سيكون أقوى بكثير من الإقتصارفقط على الإشارات المرسلة إلى السلطات المغربية التي يمكن تشجيعهم على العمل في اتجاه الحقيقة والعدالة، سواء كان ذلك عن طريق الاستجابة إلى المحكمة الجنائية الدولية الجديدة التي نقترح على القاضي راماييل إثارتها".
و زاد البشير بنبركة " ولعل الإستماع لشهادات مسؤولين في الأمن المغربي، والتنقيب في مركز الاعتقال السري النقطة الثابثة 3 ، هي من الخطوات الأولى التي ينبغي اتخاذها السلطات القضائية المغربية للافراج عن الملف من جانبهم. وفي الوقت نفسه، فإن المجلس الوطني الذي هو امتداد للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان مع الصلاحيات الإضافيةالجديدة - ينبغي أن يترجم إلى الواقع التزامات هيئة الإنصاف والمصالحة في ملفات الاختفاء القسري. وانتظاراتنا ، والعائلات الأخرى للمختفين قد استمرت وقتا طويلا. وبعد عام ونصف على إنشاء المجلس الوطني ، وبعد تأجيل عددمن اللقاءات المبرمجة مع المجلس ننتظر أن يتحقق أخيرا الاجتماع بمسؤوليه" .
و قال البشير بنبركة "نتوقع خطوات أخرى تستطيع تجاوز منطق مصلحة الدولة، ووهو ما سيقدم إعمال العدالة. وسيكون إسهاما مهما في الذاكرة، الحقيقة والعدالة.
إن المعركة التي نخوضها منذ 47 عاما مع عائلتي،و المحامي موريس بوتين و الجمعيات، النقابات والأحزاب السياسية والمواطنين هو في الحقيقة دعم لا يقدر بثمن بالنسبة لنا لأنه يقلق أولئك الذين يرغبون بالتأكيد في دفن الحقيقة وهو مايؤكد أن هذه المعركة لم تكن يوما عبثا من طرفنا وطرفكم" .
