تخلف جل المحسوبين على العدالة و التنمية عن لجنة دعم المهندس أحمد بنصديق التي تأسست يوم 26 ماي 2012 "لأجل متابعة قضايا الفساد والتعسف... واتخاذ جميع المبادرات الممكنة لمواجهة اللامبالاة الرسمية".

و جاء في رسالة موجهة لرئيس الحكومة تذكير بطلب مقابلته  في رسالة بتاريخ 08  يونيو 2012 و بالبيان التضامني الموقع في أواخر أكتوبر2011 من طرف فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية منها وزيران في حكومة بنكيران، هما السيدان مصطفى الخلفي ونجيب بوليف "الذي سبق وأعلن أنه إذا لم يتم إنصاف ابن الصديق فلا معنى لدستور 2011 مضيفا إن المغاربة يقفون عند الأفعال وليس الأقوال".

 و من بين إخوان بوليف و الخلفي المتخلفين عن الركب التضامني نجد مصطفى مشتري رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان/ فرع الرباط المتفرغ من البرلمان لجهاديي سوريا. كما نجد عبد العالي حامي الدين المشغول في التنظير لميثاق الاغلبية.

 وأدانت الرسالة الموجه لبنكيران صمته ورفضه اللقاء باللجنة، كما استنكارت لتهربه من المسؤولية وتملصه من التزاماته حول محاربة الفساد.

كما رفضت  اللجنة سياسة الأذن الصماء التي قررت الحكومة نهجها تجاه هذه القضية،  و قالت أنها سياسة مرفوضة  وغير مقبولة على الإطلاق وهي  لن تقلل من عزيمتها ولن تزيدها إلا إصرارا على مواصلة الكفاح العادل من أجل الإنصاف وكشف الحقيقة. كما أنها في المقابل لن تمنعها من الاستمرار في تحميل بنكيران المسؤولية، باعتباره المسؤول الأول عن الإدارة المغربية ورئيس السلطة التنفيذية، عن كل تطور مقبل يمكن أن تعرفه هذه القضية.