نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتعنيف القوات العمومية للنشاركين في المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد. و رصدت الجمعية عدم قيام المسؤول الأمني عن العملية بالإجراءات المنصوص عليها قانونا في فض التجمعات العمومية، بإشعار المتظاهرين بواسطة مكبر الصوت بضرورة فض تجمعهم.
وقالت الجمعية ان إصرار المتظاهرين على ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، تمت مواجهته بقمع شرس استهدف المسؤولين في التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، والنقابيين، والحقوقيين، والسياسيين والجمعويين ونشطاء حركة 20 فبراير ومناضلي 10.000 إطار وبعض الصحافيين، والعديد من المواطنات والمواطنين سواء المشاركين في المسيرة أو المارين بشارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس.
وسجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "تنديده الشديد بالأسلوب القمعي والعدواني الذي تعاملت به السلطات في حق مواطنين ومناضلين يمارسون حقا مشروعا تكفله كل المواثيق الدولية، والقوانين المحلية، والتزامات المغرب الدولية". و مطالبته السلطات القضائية بفتح تحقيق في جريمة الاعتداء على المواطنين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين والجمعويين ونشطاء حركة 20 فبراير وحركات الأساتذة والمعطلين؛ و بمعاقبة المسؤولين عن القمع الذي طال مسيرة 2 أكتوبر ضد خطة التقاعد، ووضع حد للمقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الحركات الاحتجاجية، وفتح الحوار مع الفئات المتضررة من أجل إبعاد خطة الحكومة المتعلقة بمعالجة اختلالات صناديق التقاعد، وفتح تحقيق جدي في الأسباب الحقيقية والفساد الذي أوصل هذه الصناديق إلى الهاوية بدل تحميل المواطنين والموظفين تبعات الفساد المستشري في دواليبها".
