يواجه "ج م"، المحامي والأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية تهمة النصب، فيما تتابع والدته "ف ع" بجنحة المشاركة في النصب، بعد القرار الذي أصدرته الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط أخيرا، على خلفية شكاية مرتبطة باتهامهما بالاستيلاء على عقارات الغير، والاحتيال عن طريق إخفاء وقائع غير صحيحة، لاستصدار أحكام قضائية في مواجهة مئات الضحايا وقررت المحكمة إحالة ملف النازلة على ابتدائية سلا.

وكان المئات من المتضررين نظموا وقفات احتجاجية ضد المحامي المذكور ووالدته و رالسوا الديوان الملكي،  بعدما تم إسقاط المتابعة في وقت سابق، في حق رئيس الحزب المذكور  وتم تحريك الدعوى من جديد ضده.

وتتهم عشرات العائلات بحي الانبعاث بسلا من قاطني بلاد ورثة بن الصغير،  المحامي جمال المنظري آمين عام حزب "الاتحاد المغربي للديمقراطية" و مافيا العقار بسلا، بعملية نصب و احتيال كبرى تعرضهم لأكبر عملية ابتزاز.

و يقول سكان ارض بن الصغير بحي الانبعاث بسلا المنتظمين في إطار جمعية ، أن المحامي جمال المنظري اشترى الأرض المذكورة ذات الرسم العقاري 50764R /   لفائدة والدته فاطمة العسري على أساس أنها أرض عارية و فارغة من المنازل و السكان، في حين أن الأمر غير ذلك.  و قال السكان أن المحامي بهيئة الرباط تأتى له ذلك بتواطؤ قائد الملحقة الإدارية الخامسة و مقدم  الحي الذين سلموه وثيقة مزورة تحت رقم 123 بتاريخ 12 ماي 2006، مع العلم أن الأرض مبنية و تمتلك كل الوثائق الإدارية و تسكن بها مئات العائلات مند أكثر من أربعة عقود.

وتفيد عدد من الوثائق التي كشفها السكان،  ان المنظري اشترى العقار من ورثة بوبكر بن الصغير بمقدار 62 مليون سنتيم لفائدة والدته،  أي بمقدار 14 درهم للمتر مربع بينما الثمن الحقيقي للمتر هناك هو 7000 درهم.  و قال سكان أرض بن الصغير أن المالك الحقيقي باع الأرض على شكل قطع مند عشرات السنين، متهمين في نفس الوقت "الغول العقاري" بمحاولة الاستيلاء على منازلهم بالغش و الخداع.

متاهة قضائية من الدعاوى

و استعرض رئيس جمعية السكان عبد الرحمان فوزي، مسلسل القضايا المرفوعة في المحكمة الابتدائية والادراية و الاستئناف ثم محكمة النقض في إطار هذا الملف، و تفعيل بحث الفرقة الوطنية حول القضية طبقا لقرار وزير العدل و قرار المحكمة الابتدائية بسلا برفض دعوى المنظري و طلب التحقيق في اقدام المنظري على التقدم بتوكيل احد الورثة دون علمه.

و اتهم فوزي المنظري بالتلاعب في الملف عن طريق المماطلة و التجريح في وكيل الملك بسلا و باتهام رئيس المقاطعة  السابق جامع معتصم باستعمال القضية لاهداف انتخابية. و اعتبر فوزي ان قضية ارض بن الصغير إن  لم تنصف السكان ستكون مدخلا لترامي مافيا العقار على اراضي السكان في الاحياء الغير مهيكلة بسلا لعدم تحفيظ الاراضي التي بنيت عليها كحي الواد و جزء من بطانة و سهب القايد...

ألاعيب "قانونية" للسطو على العقارات

و كان المنظري قد رفع دعوى بالمحكمة الادارية بالرباط ضد مقاطعة سلا التي توجد على أرضها الارض  و كان يرأسها جامع معتصم، مطالبا بمليارين و نصف من السنتيمات و هو ما حكمت به لصالحه المحكمة الادارية بالرباط,  لكن حكما آخربمحكمة سلا   ألغى هذا الحكم. و كان المنظري يتهم الجماعة بتسهيل ترامي السكان على الارض من خلال منحهم تراخيص البناء و التجهيز.

و كشف سكان الحي عن عدد من التلاعبات في الملف من قبل خبراء و مساحين و الموثقة التي انجزت عقد البيع، مما يبرز ضخامة الملف. كما كشفوا أن محظر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول الملف لم يرسل لوكيل الملك بسلا إلا بعد مراسلة وزير العدل في الموضوع.  و غذا كانت المحكمة الابتدائية قد انصفت السكان و قضت بالتشطيب على والدة المنظري من السجل العقاري، فإن قرارا للمحكمة الادراية ما زال يمنع السكان من البناء على الارض. و من غرائب الملف إدعاء الطرفين بناء أقدم بالحي و هو ما أثبت السكان بالوثائق انهم من قاموا بالبناء.