يمثل أعضاء في شبيبة حزب العدالة و التنمية أمام الشرطة القضائية للتحقيق معهم حول ما نشروه على مواقع التواصل الإجتماعي حول مقتل السفير الروسي بتركيا بتهمة الإشادة بالإرهاب. و اعتبرمتابعون هذا السلوك من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التابعين للعدالة و التنمية تهورا و تحريضا على الكراهية و العنف.
وتجند محاميان من الحزب ذاته هما “عبد الصمد الإدريسي” و “نورد الدين بوبكر” للدفاع عن “يوسف رطمي” الكاتب المحلي لشبيبة الحزب بابن جرير و “عبد الإله حمدوشي” قيادي في الشبيبة ينحدر من مدينة تاوريرت. وطالب المحامي الإدريسي بتطبيق الفصل 72 من القانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر وليس الفصل 218.2 من القانون الجنائي.. فالاول يعاقب بالغرامة فقط من 100000 درهم الى 500000 درهم، دون حبس. أما الثاني فيعاقب بالحبس من سنتين الى ست سنوات والغرامة من 10000 الى 200000 درهم.
وكشفت قضية اغتيال السفير الروسي و أيضا قضية ما سمي اعتصام "رابعة" و حملة رفع الكف الصفراء، عن نسقية البنية الذهنية لعدد من نشطاء العدالة و التنمية ذات النزعة التحجرية. و تعمدهم استيراد مشاكل دول أجنبية و إلصاقها بأجندة محلية و هو ما يخلق البلبلة و الشقاق و يؤدي الى خلق الطائفية الحزبية و الاديولوجية على غرار ما يقع بالشرق العربي. و من المثير للعجب كثرة "الاستيهام السياسي" عند نشطاء العدالة و التنمية و شبيبتها الذين لا يتقاعسون عن تبني حملات "حركة حماس" تارة او شعارات "اردوغان" تارة اخرى و يستوردون مشاكل "الفصائل السورية" و خلافاتها داخل المجتمع المغربي و هو ما يستدعي دعوة صريحة للقطع مع استيراد "القضايا" و رهنها بالواقع المحلي للمغرب.