شارك المئات من النشطاء و الفعاليات النقابية و اليسارية يوم الأحد 29 يناير الجاري في مسيرة وطنية للمطالبة بـ "القطع مع سياسية نهب المال العام والفساد" دعت لها "الجمعية المغربية لحماية العام" .
وقالت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" أن تنظيم مسيرة وطنية، جاءت للتنديد بالفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب، ومن أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون.
وأكدت الجمعية أن الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام في مختلف الجهات، التي توجد بها أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال، تراوح مكانها دون إجراءات وتدابير شجاعة، داعية في هذا السياق، إلى جعل القضاء سلطة يقوم بدوره في تخليق الحياة العامة.
وسجلت الجمعية، "أن بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الأموال لا ترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي في الحرية والكرامة والعدالة"، كما أن بعضها يتطلب فتح تحقيق في ظروف وملابسات صدورها. مضيفة غياب إرادة سياسية حقيقة للقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وهو ما يشكل معيقا حقيقيا أمام أي تطور أو إصلاح ديمقراطي.
وعرفت هذه المسيرة مشاركة العديد من الهيئات السياسة والمدنية، كما عرفت المسيرة رفع عدة شعارات مطالبة بالقطع مع سياسة نهب المال العام واقتصاد الريع.