أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في ساعات متأخرة من يوم الجمعة، مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإطلاق سراح المشتبه الرئيسي في حادث اغتيال النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، بعد أن قامت النيابة بتمديد الحراسة النظرية في حقه دون توصل عناصر الشرطة القضائية إلى نزع اعترافات ضمنية في التحقيق القضائي مع المتهم والذي دام لأزيد من 72 ساعة.
وبقي المتهم ينفي جميع التهم وادعاءات المصالح الأمنية، وينكر تورطه في حادث الاعتداء الإجرامي المؤدي إلى مقتل النائب البرلماني، التحقيق جعل المشتبه فيه يتشبث بأقواله في عدم التواجد بمسرح الجريمة مساء يوم الثلاثاء الماضي، الذي شهد إطلاق أعيرة نارية على الضحية البرلماني جوار إقامته السكنية بالمنطقة الراقية كاليفورنيا.
وتحول حادث مصرع ” عبد اللطيف مرداس “، النائب البرلماني عن منطقة ابن أحمد التابعة لإقليم سطات، الى ملف شائك وقضية متشعبة قد تكون من بين الأسباب والدوافع الحقيقية وراء مصرع قيادي حزب الاتحاد الدستوري.