دعا البيـــان العــــام الصادر عن المؤتمر الوطني الأول للجمعية المغربية لحمايةالمال العام المنعقد بالرباط يومي30/31مار، إلى جبهة ديمقراطية وطنية واسعة لمحاربة الفساد ونهب المال العام وإرساء أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وانعقد المؤتمر تحت شعار « محاربة الفساد و نهب المال العام ، معركة وحدوية ، من اجل تنمية مستدامة و ديمقراطية حقيقية "

وبعد المناقشة والمصادقة على التقارير المعروضة على المؤتمر ، تم انتخاب اللجنة الإدارية التي اجتمعت بدورها في نفس اليوم لتنتخب المكتب الوطني للجمعية و المكون من سبعة عشر عضوا و عضوة ، وتم توزيع المهام كما يلي :
الرئيس : محمد الغلوسي
النائب الأول للرئيس : حسن جبرون
النائب الثاني للرئيس : محمد بنهمو
الكاتب العام : اسماعيل بجراوي
نائبه : رشيد المنياري
أمين المال : يوسف بوستة
نائبه : أيت احا عبد العزيز
مكلفون بمهام :
حسن وهبي
عبدالرحيم عبابو
عبدالغني الراقي
صفي الدين البودالي
علي عمار
يسينة كورو
محمدمشكور
جلال حلماوي
اسماء العامري
نورة بنيحيى

واعلن المؤتمر للرأي العام الوطني ما يلي :

1 يعتبر المؤتمر بأن استمرار الدولة في التطبيع مع الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب يشكل خطورة على مستقبلا المجتمع في التنمية والحرية والكرامة، إذ لم يتجاوز المغرب المركز 123 في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة، و يأتي المغرب في آخر الترتيب الدولي من بين 222 دولة بالنسبة للدخل الفردي في حين تتقدم عليه دول إفريقية و عربية في هذا المجال ، كما أن القدرة الشرائية انخفضت بالنسبة للدخل الفردي بسبب سيادة الفساد وسوء توزيع الثروة و هو ما أدى الى تفاوتات اجتماعية ومجالية

2 ـ يعتبر المؤتمر بأن كلفة الفساد و الرشوة في المغرب تتعدى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي و هو رقم يشكل تهديداً للتنمية ويضع الاقتصاد في نفق مسدود غير قادر على رفع تحديات المنافسة على المستوى الدولي ، و أن الفساد أصبح من أبرز المعيقات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لأنه يساهم في ضياع هذا الطموح ويحرم المجتمع المغربي من التمتع بالحريات والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما يحرمه من المساهمة في صياغة السياسات العامة للبلاد ومختلف الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلها، ويضعف الثقة بالنظامين القانوني والقضائي ، كما يعيق القدرة على الاحتفاظ بموظفين ذوي كفاءة عالية ، ويتسبب في هدر المال العمومي والثروات الطبيعية و تعطيل الموارد البشرية.

3 ـ يعتبر المؤتمر بأن استمرار الدولة في التطبيع مع مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و الرشوة و اقتصاد الريع والامتيازات سيؤدي حتما إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية ، و يشجع لوبيات الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية و السطو على أراضي الدولة والممتلكات العمومية على التمادي في ارتكاب جرائم مالية ،مما يتسبب بشكل كبير في انتشار الفقر و البطالة و الجريمة و لجوء الشباب إلى الهجرة السرية أو الوقوع في شبكات الإرهاب والاتجار في المخدرات .

4 ـ يسجل بكل أسف غياب إرادة سياسة حقيقية للتصدي لانتشار مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء اسس دولة الحق والقانون رغم توقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

يؤكد المؤتمر أن ارتفاع معدل الفقر وانتشار الجريمة بمختلف اشكالها والبطالة وتنامي استنزاف الموارد الطبيعية، وتدمير البيئة، وضعف النمو الاقتصادي وتحويل إنفاق الدولة من الأنشطة الأكثر إنتاجية إلى الأنشطة الأقل إنتاجية مما من شأنه ان يساهم في حدوت اضطرابات نقدية ومالية وتراجع نسبة الاستثمار الوطني والأجنبي.

5 ـ إن المؤتمر و هو يقف عند خطورة الجرائم المالية على الأوضاع العامة للمجتمع، فإنه يطالب السلطة القضائية بأن تتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمحاسبة كما يطالب بتسريع وثيرة الأبحاث و المحاكمات في ملفات الجرائم المالية المعروضة على المحاكم و اتخاذ تدابير و قرارات شجاعة للتصدي بكل حزم لمظاهر الفساد و الرشوة و محاكمة المفسدين و ناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة على قاعدة المساواة أمام القانون وتحقيق العدالة. مع توفير مناخ سليم للأعمال وتحفيز المقاولات لخلق الثروة عن طريق الاستثمار ومراجعة القانون الضريبي والقانون المنظم للصفقات العمومية بشكل يحقق العدالة والمساواة والشفافية والمنافسة الحرة.

6 ـ يعتبر المؤتمر بأن التصدي لمظاهر الفساد و نهب المال العام ومعالجة آثارها على التنمية جزء من عملية واسعة لإرساء قواعد الحكامة وترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات بما يقتضيه ذلك من تعزيز لقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في التدبير العمومي وسير المرافق العمومية، وهوما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وسن استراتيجية وطنية متعددة الابعاد للتصدي للفساد والرشوة وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة ومدها بالإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها مع احالة تقاريرها على القضاء.

7 ـ يدعو المؤتمر إلى تظافر جهود كل القوى الديمقراطية والنقابية والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني من أجل جبهة ديمقراطية وطنية واسعة لمحاربة الفساد و نهب المال العام و إرساء أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة و الشفافية و النزاهة و تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة التوجه المستفيد من واقع الفساد والنهب.