قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع الصحافي عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب.
 

وحسب مصادمتطابقة فإن جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب تتعلقان بواقعة حدثت مؤخرا، بناء على شكاية تقدمت بها المشتكية التي تشتغل بجريدة ناطقة بالفرنسية، وهو ما نفاه عمر الراضي. الصحافية المشتكية  تقدمت بشكاية في الأيام الماضية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها الصحافي الراضي باغتصابها بالعنف حيث أحال الوكيل العام الملف على الدرك الملكي بسرية 2 مارس.

وتم تحديد أول جلسة للتحقيق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي في هذا الملف يوم 22 شتنبر المقبل، بالنظر إلى العطلة القضائية التي تنطلق في شهر غشت.


وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أوضح، في بلاغ له، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي.

وأضاف الوكيل العام للملك أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر، بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو الماضي، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي.