ترأست الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، أمس الثلاثاء بالرباط، عبر تقنية الفيديو عن بعد، اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2019، ودليل المساطر المحين، وبرنامج عمل العصبة 2020-2021، وكذا دراسة تقرير خبير الحسابات.
وذكر بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة، اليوم الأربعاء، أن الأميرة للا زينب أشادت، بالمناسبة، بالجهود المبذولة من قبل أعضاء المكتب المركزي والمكاتب الجهوية والمحلية للعصبة، وبتعبئتهم المتواصلة من أجل تحسين ظروف رعاية الأطفال المحرومين من المحيط الأسري، والنهوض بالتربية الأولية وما قبل المدرسية للطفولة الصغرى.
كما شكرت سموها كافة الشركاء والمانحين على دعمهم المتواصل لمختلف مشاريع وأنشطة العصبة، وكذا خبير الحسابات وكافة الفاعلين في الميدان الاجتماعي على مساهماتهم القيمة.
وفي أعقاب النقاش العام، يضيف البلاغ، صادق أعضاء العصبة، بالإجماع، على التقريرين الأدبي والمالي وحسابات السنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2019، والقوائم التركيبية المتعلقة بها.
وتمت، بعد ذلك، المصادقة على توصيات ومقترحات العصبة المتعلقة بمراجعة قانون الكفالة، وتبسيط المساطر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال بدون حماية أسرية، نزلاء مراكز الاستقبال والإيواء المتواجدة بمختلف جهات المملكة.
وبعد الجمع العام العادي، ترأست الأميرة للا زينب اجتماع الجمع العام الاستثنائي، الذي تم خلاله دراسة نقطة فريدة في جدول أعماله تتعلق بإدخال تعديل على النظام الأساسي للعصبة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد مصادقة أعضاء العصبة، بالإجماع، على هذا القرار الفريد، تمت تلاوة نص برقية الولاء والإخلاص التي تم رفعها من قبل المشاركين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار البلاغ إلى أن سنة 2019 تميزت بإنجاز مراكز جديدة لاستقبال ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة في كل من السمارة وأكادير وبني ملال وفاس والرباط والداخلة وبوجدور، وكذا تنظيم ورشات ودورات للتكوين المستمر لفائدة العاملين بالعصبة، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين والشركاء المتدخلين في مجال حماية الطفولة، ودعم مبادرات تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بكفالة الأمهات في وضعية إغاثة، ومواكبتهن من أجل حثهن على عدم التخلي عن أطفالهن والاحتفاظ بهم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وصيانة حقوقها الأساسية.
