رفض وزراء خارجية الدول الأعضاء بالإتحاد الأفريقي طلب الجزائر مناقشة منح إسرائيل العضوية كبلد ملاحظ.
وأرجأ المجلس الحسم في قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمنح إسرائيل صفة العضو المراقب في الاتحاد، وقرر إحالة الأمر إلى القمة الأفريقية المقبلة.
وكانت الجزائر تنوي عرقلة مرافقة غالبية دول الاتحاد الافريقي مِنح إسرائيل العضوية كبلد ملاحظ.
وهكذا اختتم المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ليلة الجمعة إلى السبت، أشغال الدورة العادية الـ39، التي تواصلت يومي 14 و15 أكتوبر الجاري بأديس أبابا، بمشاركة المغرب.
واتخذ ممثلو الدول الـ54 الأعضاء في الاتحاد عدة قرارات تتعلق، أساسا، بتقرير الدورة العادية الـ42 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، و التقرير المتعلق بتفعيل المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وكذا الورقة المفاهيمية، وخارطة الطريق ذات الصلة بموضوع سنة 2022 حول التغذية والأمن الغذائي، فضلا عن انتخاب مفوضين اثنين للجنة مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وعلاوة على المصادقة على ميزانية الاتحاد الإفريقي برسم سنة 2022 وميزانية إضافية برسم 2021، انكب المجلس على مدارسة الموارد البشرية وقرر، في هذا الصدد، أن عملية التوظيف يتعين أن تتم وفق نظام التوظيف القائم على الاستحقاق ونظام الحصص على مستوى الاتحاد الإفريقي.
وعلاقة بتقرير لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي الفرعية المتصل بالتدقيق المالي، حث المجلس التنفيذي، الذي أعرب عن قلقه إزاء عدم تفعيل قراراته السابقة، كافة هيئات الاتحاد الإفريقي على تعزيز ن ظم المراقبة الداخلية، والعمليات التنفيذية، والحكامة وتدبير المخاطر.
وبخصوص التقدم المحرز على مستوى تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي ومؤتمر الاتحاد الإفريقي، والتوصيات المنبثقة عنه، أشار المجلس إلى أن عددا قليلا من الدول الأعضاء فقط هم من أنجزوا تقريرا سنويا حول تنفيذ القرارات السابقة للهيئات السياسية، مشيدا في هذا الصدد بالمغرب ومصر والغابون ومالي وناميبيا، الذين قدموا تقاريرهم.