سحب عبد الكريم إبنوعتيق ترشيحه لمنصب الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الخميس، موجها نداء إلى كل الغيورين على هذا الحزب لـ”فتح نقاش جدي وعميق قادر على صياغة أجوبة تتفاعل مع تحديات المستقبل”.

وضمن بلاغ لبنوعتبق أشاد القيادي الاتحادي برشيدة أيت حمي، المناضلة السياسية والحقوقية، لكونها تحملت عبء الذهاب إلى القضاء في مواجهة عملية الهدم التي تعرضت لها المنظومة القانونية للحزب دون أدنى احترام لتقاليد التعايش الأخوي التي ميزت الاتحاد الاشتراكي حتى في اللحظات الصعبة”.

وزاد بالقول: “عودنا مناضلو الاتحاد الاشتراكي عبر التاريخ وأثناء تدبير الأزمات على استعمال لغة راقية تؤطر النقاش بعيدا عن أسلوب القذف والشتم، فعندما غادرنا حزب الاستقلال سنة 1959، حافظنا على علاقات أخوية مع رفاق الأمس، وعندما اختلفنا مع المرحوم عبد الله إبراهيم وأطلقنا مشروعا سياسيا آخر في المؤتمر الاستثنائي سنة 1975، حافظنا كذلك على علاقات احترام وتقدير مع إخوان الأمس، وعندما أسسنا سنة 1978 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ظلت تجمعنا علاقات نضالية مع الرفاق في الاتحاد المغربي للشغل”.

واستطرد المتحدث: “اليوم ونحن نختلف على طريقة تحضير المؤتمر الحادي عشر الذي نريده مؤتمرا لكل الاتحاديات والاتحاديين بعيدا عن السلوكات التي قد تسيئ إلى هذه اللحظة، التي يسعى فيها مناضلو الحزب إلى المساهمة في هذا المجهود الجماعي قصد الرقي بحزبهم نحو الأفضل، وقد أكدنا منذ البداية أننا نسعى إلى الانخراط في هذه المحطة برغبة قوية على أن تكون مناسبة للنقاش الهادئ والأخوي ومنافسة شريفة بعيدا عن أي غش أو تزوير حفاظا على سمعة حزبنا، التي تعرضت لبعض الخدش خلال المؤتمرات الأخيرة نتيجة عدم احترام شفافية الاستحقاق الحزبي الداخلي”.

وأكمل إبنوعتيق: “تفاجأنا كما تفاجئ الاتحاديون اليوم، بعد مدة طويلة من المرافعات والدفوعات القانونية، والتي تميزت بالعمق، وبعد تمديد في الـتأمل، أعلنت المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر، رغم جدية المذكرات المقدمة والمتعلقة أساسا ببعض القواعد المسطرية المنصوص عليها في المواد 213 و 214 و 215 و 216 و 217 و 218 و 219 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى المواد 221 و 223 و 225، والتي اعتبرنا المساس بها مساسا بجوهر مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص الترشح للكتابة الأولى”.

ولفت إبنو عتيق إلى “أهمية التعرض على التعديلات التي تقدمت بها الأستاذة رشيدة أيت حيمي أمام السلطة الحكومية المكلفة بتدبير الحقل الحزبي، ونقصد هنا وزارة الداخلية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، هدفنا في ذلك تحصين الممارسة الحزبية وإبعادها عن كل الانحرافات التي قد تسيئ إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين وإنتاج النخب القادرة على القيام بوساطة بين المؤسسات والمواطنين”.

وأكد بأنه “نحن أمام مرحلة فاصلة بين من يريد ممارسة حزبية موسمية تجعل من الاستحقاقات الانتخابية هدفا مركزيا للحصول على بعض الامتيازات، على حساب تأطير مجتمعي حقيقي قادر على إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل”.

وخلص إلى أنه “إيمانا بأن تاريخ الاتحاد الاشتراكي هو أكبر من مؤتمر، وحتى يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم ومواقفهم دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام، لإضعاف النخب الحزبية المؤمنة بثوابت الوطن، لكن باستقلالية تامة عن السلطة والمال، أعلن لكل الاتحاديات والاتحاديين عن سحب ترشيحي للكتابة الأولى”.