وكانت هيئة المحكمة، قبل المداولة في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين، قد قررت تأجيل الملف إلى يوم 11 يونيو الجاري،  لكونه غير جاهز، بعد أن سجلت غياب جميع المحامين المنتدبين في إطار المساعدة القضائية، وكذا بعض زملائهم الذين ينوبون عن متهمين آخرين.

ويأتي غياب محامي المساعدة القضائية، انسجاما مع موقف نقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء وباقي الهيئات على الصعيد الوطني، القاضي بتعليق العمل بالمساعدة القضائية، إلى حين اتخاذ قرارا جديدا من طرف وزير العدل، لتعديل المرسوم المتعلق بتعويض أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية  الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 6152 بتاريخ 9 ماي الماضي.

وكان  الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته لوزير العدل والحريات، في وقت سابق، بصفته رئيسا للنيابة العامة لتقديم ملتمسات للهيئات القضائية المعنية من أجل إطلاق سراح القاصرين الموقوفين في الأحداث وتسليمهم لأسرهم٬ إلى حين بت المحكمة في التهم المنسوبة إليهم٬ وذلك شعورا بمعاناة الأسر واقتناعا بأن عددا كبيرا من الشباب قد انساقوا بشكل لا إرادي لارتكاب أعمال العنف.
وبموجب هذه الالتفاتة الملكية تم الإفراج عن 79 قاصرا من بين 214 معتقل هم مجموع معتقلي «الخميس الأسود» ضمنهم 135 معتقل راشد.