بناء على تقرير من مكتب فرع طنجة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي قام بتحريات في موضوع الاستنطاق الذي خضع له الزميل حمزة المتيوي مراسل يومية المساء وأحمد خولالي اكزناي مدير الموقع الإلكتروني طنجة بريس، أعلنت النقابة استنكارها الشديد لما أقدمت عليه الضابطة القضائية في حق الزميلين المذكورين ،و تؤكد أن إخضاع الصحافيين للاستنطاق بتلك الطريقة و من أجل انتزاع معلومات تؤدي إلى الكشف عن مصادر الخبر هو سلوك مرفوض و لا يجوز السكوت عنه.
و ذكرت النقابة بالمناسبة أن القوانين المؤطرة لعمل الصحافة في المغرب ، بدءا من الدستور ومن قانون الصحافة و النشر و القانون الأساسي للصحفي المهني إلى قانون الإعلام السمعي البصري ، كلها تنص على حق المواطن في المعلومة و على أن دور الصحافي هو إعطاء و نشر الخبر و لا يجوز أن يخضع لأي استنطاق بسبب أداء واجبه المهني.
"و لا حاجة إلى أن تذكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن من مسؤولية الصحافي ،أمام القانون و أمام ضميره المهني، هي الحرص على الدقة و التأكد من مصداقية ما ينشر و في نفس الوقت حماية مصادر المعلومات و عدم الكشف عنها للسلطات إلا في الحالات التي يحددها القانون" يضيف بلاغ للنقابة .
كما إن حماية مصادر المعلومات هي ركن أساسي لحرية التعبير و الصحافة، و أولتها المواثيق والقوانين الدولية و أخلاقيات مهنة الصحافة أهمية قصوى، و أي مساس بها يشكل عمليا مساسا بحرية الصحافة. وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنها مع الزميلين أكزناي والمتيوي، مطالبة السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع ،و تقرر مراسلة وزير العدل و وزير الاتصال.
