تحول عبد البار المروازي رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة “درابور” المتخصصة في جرف الرمال بالموانئ، و عضو مؤسسة الوسيط من أجل الديموقراطية و حقوق الانسان، التي ترأسها شقيقته خديجة المروازي عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان ، إلى هارب من العدالة بعد تخلفه عن الحضور لتقديم نفسه أمام النيابة العامة.
و يتابع المروازي من أجل النصب و التزوير و خيانة الأمانة و سوء استعمال أموال الشركة، حيث أشارت خبرة لمالية إلى استفادة رئيسة مؤسسة الوسيط خديجة مروازي من تذاكر السفر إلى الخارج من أموال الشركة و هو البحث الذي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قامت به بعد استنطاق خديجة المروازي سابقا.
و من بين الأشخاص الذين صدرت في حقهم مذكرة بحث الحسين قانيط، الممنوع رفقة عبد البار المروازي من مغادرة التراب الوطني، بعد أن سحبت النيابة العامة في وقت سابق جوازات سفرهما و أغلقت الحدود في وجه جميع المتهمين في القضية.
كما أمر قاضي التحقيق في المحكمة الجزرية بعين السبع ، الأربعاء، بوضع طارق جخوخ، ابن الملياردير حسن جخوخ ، صاحب شركة جرف الموانئ في المغرب، رفقة ثلاثة أطر في شركة درابور رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني “عكاشة” على خلفية اختلاس مبالغ مالية من الشركة ذاتها، حددتها الخبرة القضائية في 68 مليار سنتيم.
و وجهت إلى عبد البار المروازي، رئيس مجلس الادارة الجماعية لشركة “درابور” عدة اتهامات، منها تأسيسه شركة رفقة ابن صاحب الشركة، حيث تقوم بشراء شاحنات و آليات عن طريق القرض المضمون من طرف الشركة الأم “درابور” لما يزيد عن 10 ملايين درهم، وكرائها للشركة نفسها “درابور”. يذكر أن شركة جرف الموانئ “درابور” كانت مملوكة للدولة و جرى تفويتها سنة 2007 في إطار الخوصصة لإحدى شركات لحسن جخوخ بحوالي 328 مليون درهم.
و تعود فصول القضية إلى دجنبر 2012، حين قدم الملياردير مالك الشركة لذي يستقر بالغابون و يدير مجموعة من الشركات الدولية، شكاية للقضاء بعد إطلاعه على تقرير أعده مدير جديد في الشركة ، يشير إلى اختلالات مالية و تأسيس شركات منافسة لشركة “درابور” .
