كشفت  الضربات الإستباقية التي وجهها "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" لعدد من الخلايا النائمة و العاملة فوق التراب الوطني، عن خطة محكمة لرصد و تتبع الخطر الارهابي أينما كان و إبطال مفعوله قبل فوات الاوان.

وقد مكنت هذه الخطة الاستباقية من تجنيب المغرب عددا من الهجمات الإرهابية التي تكون من نتائجها ، خلق حالة من عدم الثقة و عدم الاستقرار له آثار اقتصادية مدمرة.

وكشف إحصاء عام لقضايا جرائم الإرهاب لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن عدد القضايا المحكومة من قبل غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الفترة ما بين 2003 إلى غاية 31 دجنبر 2015، بلغ ما مجموعه 732 قضية بنسبة بلغت 97 بالمائة، فيما بلغ عدد المتهمين المحكومين خلال نفس الفترة 2749 متهما من أصل 2839 متهما تمت إحالتهم على غرفة الجنايات.

وحسب ذات المصدر، فقد بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2015 وحدها 163 قضية بعد تسجيل 195 قضية خلال نفس السنة تم خلالها تقديم 464 شخصا، مشيرا إلى أن “معظم هذه القضايا تخص الأشخاص العائدين من سوريا أو الذين يقومون باستقطاب الأشخاص وتحريضهم للذهاب إلى سوريا أو الإشادة بالتنظيمات الإرهابية المتواجدة بسوريا حيث أحيلت على هذه النيابة 176 قضية قدمت بموجبها 417 شخصا”.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن عدد القضايا المحالة على محكمة الاستئناف، خلال الفترة ما بين 2003 إلى متم 2015، بلغ 888 قضية منها 752 قضية محالة على غرفة الجنايات بنسبة بلغت 84 بالمائة، و136 قضية لا تزال في طور التحقيق (بنسبة 16 بالمائة)، فيما بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا 3153 شخصا.

وقد تم تفكيك 152 خلية مند 2002 مرتبطة بالساحة العراقية السورية، من بينها 31 ‏منذ مطلع 2013، على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية خصوصا تنظيم "داعش". و قد مكنت هذه الضربات الاستباقية  من إفشال وإحباط العديد من المخططات التخريبية التي كانت تستهدف مصالح حيوية وطنية وعربية وغربية سواء بالمملكة أو بالخارج، بالإضافة إلى حجز ترسانة مهمة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة أعضاء الخلايا الإرهابية المفككة.